مسألة قتل الحر عبدا
وإن قتل حر عبدا.. لم يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال النخعي: يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره.
وقال أبو حنيفة: (يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه) .
دليلنا: ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل حر بعبد» .
وروي «عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد» . وإذا قال الصحابي: من السنة كذا وكذا.. اقتضى ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ولأن كل شخصين لم يجز القصاص بينهما في الأطراف.. لم يجز بينهما في النفس، كعبد نفسه، وكالمسلم والمستأمن.
[فرع قتل حر كافر عبدا مسلما]
وإن قتل حر كافر عبدا مسلما.. لم يقتل به؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد.
وإن قتل عبد مسلم حرا كافرا.. لم يقتل به؛ لأن المسلم لا يقتل بالكافر.
وإن قتل عبد عبدا، ثم أعتق القاتل، أو جرح عبد عبدا، فمات المرجوح، ثم أعتق الجارح.. قتل به؛ لأنه كان مساويا له حال الجناية.
وإن أعتق الجارح، ثم مات المجروح.. فهل يجب عليه القصاص؟ فيه وجهان، كما قلنا في الكافر إذا جرح كافرا، فأسلم الجارح، ثم مات المجروح.
وإن قتل ذمي عبدا، ثم لحق الذمي بدار الحرب، وأخذه المسلمون واسترقوه، أو جرحه ثم استرق، ثم مات العبد.. لم يقتل به؛ لأنه كان حين وجوب القصاص وحين الجراحة حرا، فلم يتغير حكمه في القصاص بما طرأ بعده.
فرع قتل الحر لمبعض
وإن قتل الحر من نصفه حر ونصفه مملوك.. لم يقتل به؛ لأن الحر أكمل منه، وإن قتله العبد.. قتل به؛ لأنه أكمل من العبد.
وإن قتل من نصفه حر ونصفه عبد حرا.. قتل به؛ لأنه قتل من هو أكمل منه، وإن قتل عبدا.. لم يقتل به؛ لأنه أكمل من العبد.
وإن كان رجلان نصفهما حر ونصفهما رقيق، فقتل أحدهما الآخر.. فهل يقتل به؟ فيه وجهان:
أحدهما - حكاه الطبري عن الشيخ أبي حامد -: أنه يقتل به، وهو اختيار ابن الصباغ؛ لأنهما متساويان، والقصاص يقع بين الجملتين من غير تفصيل.
والثاني - وهو قول القفال، والقاضي أبي الطيب -: أنه لا يقتل به؛ لأن الحرية شائعة فيهما.
ولا نقول: قتل بنصفه الحر نصفه الحر، وبنصفه العبد نصفه العبد، ولكن قتل بنصفه الحر ربعه الحر وربعه العبد، ألا ترى أنه لو وجبت الدية.. لكانت تجب ربع الدية وربع القيمة عليه في ماله، وربع الدية وربع القيمة في رقبته؟ فلو قتلناه به.. لكنا قد قتلنا حرا بحر وعبد.