مسألة لا يقتل مسلم بكافر
ولا يقتل المسلم بالكافر، وسواء كان الكافر ذميا، أو مستأمنا، أو معاهدا.
وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن
ثابت وبه قال الحسن، وعكرمة، وعطاء، والأوزاعي، ومالك.
وقال الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة: (يقتل المسلم بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن) . وهو المشهور عن أبي يوسف.
وروي عن أبي يوسف: أنه قال: يقتل بالمستأمن.
ودليلنا: ما «روى أبو جحيفة أنه قال: (قلت لعلي - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجالا في القرآن وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر» .
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل مؤمن
بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .
وروى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . ومعنى قوله: «لا يقتل ذو عهد في عهده» ، أي: لا يجوز قتل أهل الذمة.
ولأنه مسلم قتل كافرا، فلم يقتل به، كالمستأمن.
[فرع قتل كافر كافرا ثم أسلم]
وإن قتل الكافر كافرا، ثم أسلم القاتل، أو جرح الكافر كافرا، فمات المجروح، ثم أسلم الجارح.. قتل به.
وقال الأوزاعي: (لا يقتل به) .
ودليلنا: ما روى ابن البيلماني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته» .
وتأويله: أنه قتله وهو كافر، ثم أسلم، ولأن القصاص حد، والاعتبار بالحد حال الوجوب دون حال الاستيفاء، بدليل: أنه لو زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، أو زنى وهو عبد، فلم يحد حتى أعتق.. اعتبر حال الوجوب، وهذا كان مكافئا له حال الوجوب، فلم يتغير بما طرأ بعده.
وإن جرح الكافر كافرا، فأسلم الجارح، ثم مات المجروح.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا قصاص عليه؛ لأنه قد أتت عليه حالة لو قتله فيها.. لم يجب عليه القصاص.
والثاني: يجب عليه القصاص، وهو المشهور اعتبارا بحالة الإصابة، كما لو مات المجروح، ثم أسلم الجارح.