كتاب الجنايات
] [
باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
كتاب الجنايات باب تحريم القتل، ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
القتل بغير حق حرام. والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] [الأنعام: 151]
وقوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] [النساء: 92] . فأخبر: أنه ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
وقوله تعالى: {إلا خطأ} [النساء: 92] لم يرد به: أن قتله خطأ يجوز، وإنما أراد: لكن إذا قتله خطأ.. فعليه الدية والكفارة.
وقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93] [النساء: 93] .
وأما السنة: فما روى عثمان - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق» .
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة.. جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة الله» .
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق» .
وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار» .
وروى ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أهل السماء وأهل
الأرض اشتركوا في قتل مؤمن.. لعذبهم الله عز وجل إلا أن لا يشاء ذلك» .
وروى عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول ما يحكم بين العباد يوم القيامة في الدماء» .
وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق.
إذا ثبت هذا: فمن قتل مؤمنا متعمدا بغير حق.. فسق، واستوجب النار، إلا أن يتوب. وحكي عن ابن عباس: أنه قال: (لا تقبل توبة القاتل) .
ودليلنا: قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الفرقان: 68] [الفرقان: 68] إلى قوله: {إلا من تاب} [الفرقان: 70] [الفرقان: 70] .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التوبة تجب ما قبلها» .
ولأن التوبة إذا صحت من الكفر.. فلأن تصح من القتل أولى.