فرع زواج المطلقة يسقط حقها من الحضانة
وإذا تزوجت المرأة.. سقط حقها من الحضانة، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.
وقال الحسن البصري: لا يسقط حقها؛ لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23] [النساء: 23] ول: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة ومعها بنتها زينب، فكانت عندها» .
«وروى ابن عباس: أن عليا وجعفرا ابني أبي طالب، وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب، واختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال جعفر: أنا أحق بها، أنا ابن عمها، وخالتها تحتي. وقال علي: أنا أحق بها؛ أنا ابن عمها، وابنة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحتي - يعني: ابنة ابن عمها - وقال زيد: أنا أحق بها؛ لأنها ابنة أخي - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخى بين حمزة وزيد بن حارثة - فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: " الخالة أم ". فقضى بها للخالة وهي مزوجة» .
ودليلنا: ما روى «عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني، ويريد أن ينزعه مني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أنت أحق به ما لم تنكحي» .
وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأم أحق بولدها ما لم تتزوج» . ولأنها إذا تزوجت.. استحق الزوج الاستمتاع بها إلا في وقت العبادة، فلا تقوم بحضانة الولد.
وأما الآية: فالمراد بها: إذا لم يكن هناك أب يستحق الحضانة، أو كان ورضي.
وأما زينب وابنة حمزة: فلأنه لم يكن هناك من النساء من يستحق الحضانة خالية من الأزواج.
إذا ثبت هذا: فإن طلقت الزوجة طلاقا بائنا أو رجعيا.. عاد حقها من الحضانة.
وقال مالك: (لا يعود حقها من الحضانة بحال) .
وقال أبو حنيفة، والمزني: (إن كان الطلاق بائنا.. عاد حقها، وإن كان رجعيا.. لم يعد حقها؛ لأن الزوجية باقية بينهما) .
ودليلنا: أن حقها إنما سقط باشتغالها عن الحضانة باستمتاع الزوج، ولا يملك الزوج الاستمتاع بها بعد الطلاق البائن والرجعي، فعاد حقها من الحضانة.
وإن أعتق الرقيق، أو عقل المجنون والمعتوه، أو عدل الفاسق، أو أسلم الكافر.. عاد حقهم من الحضانة؛ لأن الحضانة زالت لمعنى، وقد زال ذلك المعنى، فعادت الحضانة.