الثامنة: أن تأكيد الكلام جائز؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل.
التاسعة: أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما فيه؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، والشحيح من منع حقا عليه.
العاشرة: أن الحكم على الغائب جائز؛ ل: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم على أبي سفيان وهو غائب) . وهذا قول أكثر أصحابنا.
قال ابن الصباغ: والأشبه: أن هذا فتيا، وليس بحكم؛ لأنه لم ينقل: أن أبا سفيان كان غائبا.
الحادية عشرة: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها البينة، وإنما حكم لها بعلمه.
الثانية عشرة: أن من كان له حق على غيره، فمنعه.. جاز له أخذه من ماله.
الثالثة عشرة: أن له أخذه من ماله وإن كان من غير جنس حقه؛ ل: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل) .
الرابعة عشرة: أنه إذا أخذه وكان من غير جنس حقه.. فله بيعه بنفسه.
الخامسة عشرة: أنها تستحق الخادم على الزوج إذا كانت ممن تخدم؛ لأنه روي: أنها قالت: (إلا ما يدخل علي) .
السادسة عشرة: أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها، وتتولى إنفاقها على ولدها، ولأن الزوجة محبوسة على الزوج، وله منعها من التصرف، فكانت نفقتها واجبة عليه، كنفقة العبد على سيده.
مسألة الاقتصار على زوجة
قال الشافعي: (وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] [النساء: 3] .
فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال: لم قال الاقتصار على واحدة أفضل،
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين زوجات كثيرة، ولا يفعل إلا الأفضل، ولأنه قال: «تناكحوا تكثروا» ؟ فالجواب: أن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة؛ خوفا منه أن لا يعدل، فأما النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تناكحوا تكثروا» فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد.