و (الهجران) : هو أن لا يضاجعها في فراش واحد؛ لقوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} [النساء: 34] ..
ولا يهجر بالكلام، فإن فعل.. لم يزد على ثلاثة أيام. فإن زاد عليها.. أثم؛ لما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاثة أيام»
وأما (الضرب) : فقال الشافعي: (لا يضربها ضربا مبرحا، ولا مدميا، ولا مزمنا، ويتقي الوجه) .
ف (المبرح) : الفادح الذي يخشى تلف النفس منه، أو تلف عضو.
و (المدمي) : الذي يجرح، فيخرج الدم.
و (المزمن) : أن يوالي الضرب على موضع واحد؛ لأن القصد منه التأديب.
ويتوقى الوجه؛ لأنه موضع مجمع المحاسن. ويتوقى المواضع المخوفة.
قال الشافعي: (ولا يبلغ به حدا) . ومن أصحابنا من قال: لا يبلغ به الأربعين؛ لأنها كحد الخمر أقل حدود الحد.
ومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين؛ لأن العشرين حد في العبد؛ لأنه تعزير.
وليس للزوج أن يضرب زوجته على غير النشوز، بقذفها له أو لغيره؛ لأن ذلك إلى الحاكم. والفرق بينهما: أن النشوز لا يمكنه إقامة البينة عليه، بخلاف سائر جناياتها.
إذا ثبت هذا: فروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تضربوا إماء الله» .
وروي «عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: كنا معشر قريش يغلب رجالنا نساءنا، فقدمنا المدينة، فوجدنا نساءهم تغلب رجالهم، فخالط نساؤنا نساءهم، فذئرن
على أزواجهن، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلت: ذئر النساء على أزواجهن! فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضربهن، فأطاف بآل رسول الله نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة، كلهن يشتكين أزواجهن، وما تجدون أولئك بخياركم» .
فإذا قلنا: يجوز نسخ السنة بالكتاب.. فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضربهن، ثم نسخ الكتاب السنة يقوله: واضربوهن، ثم أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضربهن موافقا للكتاب، غير أنه بين أن تركه أولى بقوله: "وما تجدون أولئك بخياركم ".
وإن قلنا: إن نسخ السنة لا يجوز بالكتاب.. احتمل أن يكون النهي عن ضربهن متقدما، ثم نسخه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأذن في ضربهن، ثم ورد الكتاب موافقا للسنة في ضربهن.
ومعنى قوله: (ذئر النساء على أزواجهن) أي: اجترأن على أزواجهن.
قال الصيمري: وقيل في قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] [البقرة: 228] : سبع تأويلات.
إحداها: أن حل العقدة إليه دونها.
والثاني: أن له ضربها عند نشوزها.
والثالث: أن عليها الإجابة إذا دعاها إلى فراشه، وليس عليه ذلك.
الرابع: أن له منعها من الخروج، وليس لها ذلك.
الخامس: أن ميراثه منها على الضعف من ميراثها منه.
السادس: أنه لو قذفها.. كان له إسقاط حقها باللعان، وليس لها ذلك.
السابع: موضع الدرجة اشتراكهما في لذة الوطء، واختص الزوج بتحمل مؤونة الصداق والنفقة والكسوة وغير ذلك.