فرع جواز التلذذ بين الأليتين مقبلة مدبرة
ويجوز التلذذ بما بين الأليتين من الزوجة من غير إيلاج في الدبر؛ لأنه إنما نهي عن الإيلاج في الدبر لما فيه من الأذى، وذلك لا يوجد فيما بين الأليتين.
ويجوز الوطء في الفرج مقبلة ومدبرة؛ لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: قالت اليهود: إذا جامع الرجل امرأته من ورائها.. جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] الآية [البقرة:223] .
فرع حرمة الاستمناء
ويحرم الاستمناء، وهو: إخراج الماء الدافق بيده. وبه قال أكثر أهل العلم.
وقال ابن العباس - رضي الله عنهما -: (نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا) .
وروي: أن عمرو بن دينار - رضي الله عنهما - رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة. وبه قال أحمد ابن حنبل - رحمه الله تعالى -.
دليلنا: قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] * {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] [المؤمنون 5-6] ، فمنها دليلان:
أحدهما: أنه أباح الاستمتاع بالفرج بالزوجة أو ملك اليمين، وهذا ليس بواحد منهما.
والثاني: قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [المؤمنون: 7] [المؤمنون:7] ، والاستمناء وراء ذلك.
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ملعون ناكح كفه» ولأن فيه قطع النسل والامتناع من التزويج، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «تناكحوا تكثروا» .
مسألة كراهية العزل
ويكره العزل، وهو: أن يولج، فإذا قارب الإنزال.. نزع وأنزل خارج الفرج؛ لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «ذكرنا العزل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لم يفعل ذلك أحدكم؟» .
وروت جدامة بنت وهب قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي» .
و (الوأد) هو: أن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت لهم ابنة.. قتلوها، فأنزل الله تعالى: {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] {بأي ذنب قتلت} [التكوير: 9] [التكوير:8-9] .
وهل يحرم عليه ذلك؟ ينظر فيه:
فإن كان في وطء أمته.. لم يحرم عليه؛ لأن الاستمتاع حق له.
وإن كان في وطء زوجته: فإن كانت زوجته أمة.. جاز له العزل بغير إذنها وغير
إذن سيدها؛ لأن له غرضا في ذلك، وهو: أن لا يكون ولده منها مملوكا. وإن كانت حرة: فإن أذنت له في ذلك.. جاز؛ لأن الحق لهما، وإن لم تأذن له.. ففيه وجهان:
أحدهما: يحرم عليه ذلك؛ لما روي: عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - أنهما قالا: (تستأذن الحرة، ولا تستأذن الأمة) ولأنه لا غرض له في ذلك.
والثاني: لا يحرم عليه؛ لما روى أبو سعيد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن ذلك فقال: (أو تفعلون ذلك؟) فقيل له: نعم، فقال: ولا عليكم أن تفعلوا، إن الله لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة» ولأن حقها في الإيلاج دون الإنزال؛ بدليل: أن العنين والمولى إذا أولج فيها ولم ينزل.. سقط حقها، فلا معنى لاعتبار إذنها.