والثاني: أنها تستحب ولا تجب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في المال حق سوى الزكاة»
ولأنه طعام عند حادث سرور، فلم يكن واجبا، كسائر الأطعمة.
وأما الخبر وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمحمول على الاستحباب. وأما ما ذكروه من الإجابة: فيبطل بالسلام؛ فإنه لا يجب، وإجابته واجبة.
وحكى الصيمري وجها ثالثا: أن الوليمة فرض على الكفاية، فإذا فعلها واحد أو اثنان في الناحية أو القبيلة، وشاع في الناس وظهر.. سقط الفرض عن الباقين.
وظاهر النص: هو الأول.
وأقل المستحب في الوليمة للمتمكن شاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف
- رضي الله عنه - وأرضاه: «أولم ولو بشاة» . فإن نقص عن ذلك.. جاز؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية - رضي الله عنها - بسويق وتمر» ، وهذا أقل من شاة في العادة.
مسألة تلبية دعوة العرس وغيرها
) : ومن دعي إلى وليمة العرس.. فهل يجب عليه الإجابة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجب عليه الإجابة - وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى - لأن الشافعي - رحمه الله تعالى - قال: (ولو أن رجلا أتى رجلا، وقال: إن فلانا اتخذ دعوة، وأمرني أن أدعو من شئت، وقد شئت أن أدعوك.. لا يلزمه أن يجيب) .
والثاني - وهو المذهب : أنه يلزمه أن يجيب؛ لما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "
«من دعي إلى وليمة فلم يجب.. فقد عصى أبا القاسم» ، وروي: «فقد عصى الله ورسوله» .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أجيبوا الداعي، فإنه ملهوف» .
وقال - صلى الله عليه وسلم - «من دعي إلى وليمة.. فليأتها» ، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وما احتج به القائل من كلام الشافعي - رحمه الله تعالى -.. فلا حجة فيه؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه.
إذا ثبت هذا وأن الإجابة واجبة.. فهل تجب على كل من دعي، أو هي فرض على الكفاية؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها فرض على الكفاية، فإذا أجابه بعض الناس.. سقط الفرض عن الباقين؛ لأن القصد أن يعلم ذلك ويظهر، وذلك يحصل بإجابة البعض.
والثاني: يجب على كل من دعي؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي فلم يجب.. فقد عصى أبا القاسم» ، وكذلك عموم سائر الأخبار.
وأما إذا دعي إلى وليمة غير العرس.. فقد ذكر ابن الصباغ: أن الإجابة لا تجب عليه قولا واحدا؛ لأن وليمة العرس آكد، ولهذا اختلف في وجوبها فوجبت الإجابة إليها، وغيرها لا تجب بالإجماع، فلم تجب الإجابة إليها.
وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق "، والمحاملي: أنها كوليمة العرس في الإجابة إليها، وهو الأظهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي فلم يجب.. فقد عصى أبا القاسم» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أجيبوا الداعي؛ فإنه ملهوف» ، ولم يفرق. هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال المسعودي (في " الإبانة ") : إن دعي نقرى.. لم تجب الإجابة. وإن دعي جفلى، بأن فتح الباب لكل من يدخل.. فلا يلزمه أيضا. وإن خصه بالدعوة مع أهل حرفته.. فيلزمه. ولو لم يجب.. فهل يعصي؟ فيه وجهان.
و (النقرى) : أن ينتقر قوما دون قوم. قال الشاعر:
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر
(الآدب) : الداعي.