قال المحاملي: وهو الأصح؛ لقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] [البقرة:241] ، فجعل الله سبحانه وتعالى المتعة لكل مطلقة، إلا ما خصه الدليل، ولقوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28] [الأحزاب:28] ، وهذا في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اللاتي دخل بهن وقد كان سمى لهن المهر؛ بدليل: حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: «كان صداق نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة أوقية ونشا» ولأن المتعة إنما جعلت لما لحقها من الابتذال بالعقد والطلاق، والمهر في مقابلة الوطء، والابتذال موجود، فكان لها المتعة.
إذا ثبت هذا: فإن المتعة واجبة عندنا. وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك - رحمه الله تعالى -: (هي مستحبة غير واجبة) .
دليلنا: قوله تعالى: {ومتعوهن} [البقرة: 236] [البقرة236] ، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
وقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] [البقرة:241] ، وقوله تعالى: {حقا على المتقين} [البقرة: 180] يدل على الوجوب.
مسألة لا فرق في وجوب المتعة بين الحرية والملكية
وكل موضع قلنا: تجب المتعة.. فلا فرق بين أن يكون الزوجان حرين، أو مملوكين، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا.
وقال الأوزاعي: (لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين، فإن كانا مملوكين أو أحدهما.. لم تجب) .
دليلنا: قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] (البقرة: 241) ، وهذا عام.
فرع الفرقة بغير طلاق
) : وإن وقعت الفرقة بغير طلاق في المواضع التي تجب فيها المتعة.. نظرت: فإن كانت بالموت.. لم تجب المتعة؛ لأن النكاح قد بلغ منتهاه، ولم يلحقها بذلك ابتذال. وإن وقعت بغير الموت.. نظرت: فإن كانت بسبب من جهة أجنبي.. فهي كالطلاق؛ لأنها كالطلاق؛ لأنها كالطلاق في تنصيف المهر قبل الدخول، فكذلك في المتعة. وإن كانت من جهة الزوج، كالإسلام قبل الدخول، والردة، واللعان.. فحكمه حكم الطلاق - قال القاضي أبو الطيب: وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، واختار أربعا منهن.. وجب للباقي منهن المتعة - وإن كانت الفرقة من جهتها، كالإسلام، والردة، والرضاع، أو الفسخ للإعسار بالمهر والنفقة، أو فسخ أحدهما النكاح بعيب.. فلا متعة لها؛ لأن الفرقة جاءت من جهتها، ولهذا: إذا وقع ذلك قبل الدخول.. سقط جميع مهرها. وإن كانت بسبب منهما، فإن كانت بالخلع.. فهو كالطلاق. هذا نقل البغداديين من أصحابنا.
وقال المسعودي (في " الإبانة ") : لا متعة لها.
وإن كانت بردة منهما في حالة واحدة.. ففيه وجهان، مضى بيانهما في الصداق.
وإن كان الزوج عبدا فاشترته زوجته.. انفسخ النكاح، وينبغي أن لا تجب لها متعة قولا واحدا؛ لأنه لا يجوز أن يجب للسيد في ذمة عبده حق ابتداء.
وإن كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج.. انفسخ النكاح.
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في موضع: (لا متعة لها) . وقال في موضع: (لها المتعة) . واختلف أصحابنا فيها على أربع طرق:
ف[أحدهما] : منهم من قال: لا تجب لها المتعة قولا واحدا؛ لأن البيع تم بالزوج
والسيد، والمغلب حكم السيد؛ لأنه يملك بيعها من غير الزوج، والمتعة حق له، فلم يجب له المتعة، كالخلع.