وإن كان العبد غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة.. فمن أين يستوفى المهر والنفقة؟
حكى الشيخان - أبو حامد وأبو إسحاق : فيهما قولين، وحكاهما القاضي أبو الطيب وجهين:
أحدهما: يتعلقان بذمة العبد إلى أن يعتق؛ لأنه حق وجب برضا من له الحق فتعلق بذمته، كما لو استدان شيئا.
فعلى هذا: يثبت لها الخيار في فسخ النكاح.
والثاني: يجبان في ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في النكاح مع علمه بوجوب المهر والنفقة، وعلمه بحاله.. كان ذلك رضا منه بضمانهما.
فرع يصح تزوج العبد بأكثر من مهر المثل
وإن أذن السيد لعبده في النكاح، فتزوج بأكثر من مهر المثل.. صح النكاح والمهر، إلا أن قدر مهر المثل يتعلق بكسبه، وما زاد عليه يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه لا ضرر على المولى بذلك.
[فرع النكاح بغير إذن السيد أو أذن له فنكح نكاحا فاسدا]
) : وإن نكح العبد بغير إذن سيده.. لم يصح النكاح.
وقال مالك - رحمه الله تعالى -: (يصح، وللسيد فسخه) .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: (يكون النكاح موقوفا على إجازة السيد) ، بناء على أصله.
دليلنا: ما روى جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه.. فهو عاهر» و (العاهر) : الزاني، ولم يرد أنه زان في الحقيقة، وإنما أراد: أنه فعل فعلا محرما كالزاني.
وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - وأرضاهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده.. فنكاحه باطل»
إذا ثبت هذا: فإنه يفرق بينهما؛ لأن النكاح الفاسد لا يقر عليه. فإن كان لم يدخل بها.. فلا شيء عليه. وإن كان دخل بها.. وجب عليه لها المهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها.. فنكاحها باطل " إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإن مسها.. فلها المهر بما استحل من فرجها» ومن أين يستوفى؟ فيه قولان:
(أحدهما) : قال في القديم: (يتعلق برقبته فيباع فيه، إلا أن يختار السيد أن يفديه) ؛ لأنه كجنايته، وجنايته في رقبته.
و (الثاني) : قال في الجديد: (يتعلق في ذمته إلى أن يعتق) ؛ لأنه حق وجب برضا من له الحق، فهو كما لو استدان دينا.
وإن أذن السيد لعبده بالنكاح فنكح نكاحا فاسدا.. فإنه يفرق بينهما. فإن كان لم يدخل بها.. فلا شيء عليه. وإن كان قد دخل بها.. وجب عليه المهر؛ لما ذكرناه في التي قبلها. وهل يتضمن إذن السيد النكاح الصحيح والفاسد؟ فيه قولان:
أحدهما: أن إذنه يتضمنهما؛ لأن النكاح الفاسد لما كان حكمه حكم الصحيح في وجوب المهر والعدة ولحوق النسب.. جاز أن يكون الإذن متضمنا له كالصحيح.
فعلى هذا: يستوفى المهر هاهنا من حيث يستوفى المهر في النكاح الصحيح.
والثاني: أنه يتضمن الصحيح دون الفاسد، وهو الصحيح؛ لأن إطلاق الإذن يقتضي نكاحا شرعيا، والشرعي هو الصحيح دون الفاسد، كما لو وكل وكيلا يبيع له شيئا أو يبتاعه.. فإن إذنه لا يتضمن الفاسد. وأما وجوب المهر والعدة ولحوق النسب.. فإن ذلك من أحكام الوطء في النكاح لا من أحكام النكاح.
فعلى هذا: في محل استيفاء المهر هاهنا قولان، كما لو نكح بغير إذن سيده:
أحدهما: في ذمته.
والثاني: في رقبته.