مسألة الزنا وتحريم المصاهرة
إذا زنى الرجل بامرأة لم يثبت بهذا الزنا تحريم المصاهرة.. فلا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها ولا أمها ولا ابنتها، ولا تحرم الزانية على آباء الزاني ولا على أبنائه.
وكذلك: إذا قبلها بشهوة حراما، أو لمسها، أو نظر إلى فرجها بشهوة حراما. وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عباس - رضي الله عنهم - وأرضاهم. ومن التابعين: ابن المسيب، وعروة بن الزبير - رضي الله عنهم - وأرضاهم، والزهري - رحمه الله -.
ومن الفقهاء: ربيعة، ومالك، وأبو ثور - رحمهم الله - تعالى.
وقال الحسن البصري - رحمه الله -: يحرم على الزاني نكاحها على التأبيد.
وقال قتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد رحمة الله عليهم: (لا يجوز له تزويجها ما لم يتوبا) .
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق رحمة الله عليهم: (يتعلق بالزنا تحريم المصاهرة) . وروي ذلك عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -.
وانفرد الأوزاعي، وأحمد رحمة الله عليهما أنه: (إذا لاط بغلام.. حرمت عليه بنته وأمه) .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: (إذا قبل امرأة بشهوة حراما، أو لمسها بشهوة، أو كشف عن فرجها فنظر إليه.. تعلق به تحريم المصاهرة. وإن قبل أمن امرأته.. انفسخ نكاح امرأته، وإن قبل رجل امرأة أبيه.. انفسخ نكاح الأب) .
دليلنا: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] [النساء:24] ، وقوله تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} [الفرقان: 54] [الفرقان:54] . فأثبت الله تعالى الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب، فلما لم يثبت بالزنا النسب لم يثبت به الصهر.
وروت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوج بها أو بابنتها، فقال: «لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان بنكاح» .
ودليلنا - على قتادة ومن تابعه-: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم الحرام الحلال» ، والعقد قبل الزنا حلال.
وروي: (أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - وأرضاه جلد رجلا وامرأة، وحرص أن يجمع بينهما في النكاح) .
وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوج بها، فقال (يجوز، أرأيت لو سرق رجل من كرم رجل، ثم ابتاعه.. أكان يجوز؟) .