فرع نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود
وهل كان يصح نكاحه - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي ولا شهود؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، لما روي ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ، ولم يفرق. ولأن كل ما كان شرطا في نكاح غيره.. كان شرطا في نكاحه، كالإيجاب والقبول.
والثاني: يصح. قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح، لما روي: «أن النبي صلى عليه وسلم لما خطب أم سلمة - رضي الله عنها -.. اعتذرت إليه بأشياء، منها: أن قالت: ليس لي ولي حاضر فقال - صلى الله عليه وسلم -: " ليس لك ولي حاضر ولا غائب، إلا وهو يرضاني "، فقالت أم سلمة: قم يا عمر - تعني: ابنها - فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
قال الشيخ أبو حامد: وأصحابنا يروون: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا غلام، قم فزوج أمك» . والذي أعرفه هو الأول.
فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ولي، لأن الابن ليس بولي عندنا، لأن ابنها كان يومئذ صغيرا. ولأن الولي إنما اشترط في النكاح، لئلا تضع المرأة نفسها في غير كفء، واشترط حضور الشهود عند العقد، ليثبتوا الفراش، فيلحق النسب به، إن جحد الزوج، وذلك لا يوجد في النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فرع زواجه صلى الله عليه وسلم في الإحرام
وهل كان يصح نكاحه - صلى الله عليه وسلم - في حال الإحرام؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، لقوله تعالى - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» . 50
والثاني: يصح، لما روى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو- صلى الله عليه وسلم - محرم» . ولأن المحرم إنما منع من العقد في الإحرام، لئلا يدعوه ذلك على مواقعتها في حال الإحرام، وهذا مأمون منه - صلى الله عليه وسلم -.