فهؤلاء ثمان نسوة كان يقسم لهن إلى أن مات - صلى الله عليه وسلم -، والتاسعة سودة بنت زمعة: (كانت وهبت ليلتها لعائشة - رضي الله عنها -) .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رغب في نكاح امرأة مزوجة، وعلم زوجها بذلك.. وجب عليه أن يطلقها! كامرأة زيد بن حارثة، كما أنه إذا احتاج إلى طعام، ومع إنسان طعام،
لو لم يأكله مات جوعا.. وجب عليه أن يبذله له.
وأبيح له - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج من غير مهر، لا ابتداء، ولا انتهاء، لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] [الأحزاب: 50] الآية، والهبة إنما تكون بغير عوض.
فرع نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة
] : وهل كان يحل له النكاح بلفظ الهبة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه كان يحل له، لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] [الأحزاب: 50] الآية.
وروي: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: قد وهبت نفسي منك يا رسول الله، فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة» ، ولم ينكر عليها قولها: (قد وهبت نفسي منك) .
ولأن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لا يصح نكاحه بلفظ الهبة، لأنه لا يعرو عن عوض، والهبة لا تتضمن عوضا، ونكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - يصح أن يعرو عن العوض، فلذلك صح بلفظ الهبة.
والثاني: لا يحل له. قال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح، لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها} [الأحزاب: 50] [الأحزاب: 50] الآية. فأجاز له العقد بالاستنكاح- وهو لفظ التزويج، أو الإنكاح - فدل على: أن ذلك يشترط في نكاحه.
ولأن لفظ الهبة، ولفظ الإباحة واحد، لأنهما لا يتضمنان عوضا، فلما لم يصح نكاحه بلفظ الإباحة.. لم يصح بلفظ الهبة.
وإذا قلنا بالأول: فهل يصح قبوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (اتهبت) ، أو لا يصح حتى يقول: (نكحت) ، أو: (تزوجت) ، وما أشبهها؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في" الإبانه "] .