فرع تزوج معتق معتقة لآخر
) : فإن تزوج معتق لرجل بمعتقة لرجل آخر فأولده ولدا.. فإن الولد ينعقد حرا وولاءه لمولى أبيه؛ لما ذكرناه في المسألة قبلها.
فإن نفى الأب نسب هذا الولد باللعان.. صار ولاؤه لمولى أمه؛ لأنه إنما يتبع الأب إذا كان مخلوقا من مائه، وباللعان أثبت أنه ليس بمخلوق من مائه، فإن أكذب الأب نفسه بعد ذلك.. تبعه الولد، وكان ولاؤه لمولى أبيه؛ لأنه إذا أكذب نفسه.. تبعه الولد، فصار كما لو لم يلاعن.
وإن تزوج معتق لرجل بمعتقة لآخر، فأولدها ولدين، فنفاهما الأب باللعان، ثم قتل أحد الابنين أخاه الآخر ولا عصبة للمقتول.. كان لأمه الثلث، وما بقي من ماله لمولى أمه. فإن أكذب الأب نفسه بعد ذلك.. قبل قوله، ولحقه النسب، واسترجع ما أخذه مولى الأم من تركة المقتول؛ لأن نسب المقتول لحقه بإكذابه نفسه. فإن قيل: لا يقبل رجوعه في استحقاقه للمال؛ لأنه متهم.. قلنا: لما قبل قوله في ثبوت النسب منه.. استحق المال، كما لو أكذب نفسه وكان فقيرا محتاجا، فإنه يلحقه نسب الولد، ويجب على الابن نفقته، ولا يقال: لا يقبل قوله في استحقاقه النفقة لأنه متهم.
فرع تزوج بمعتقة لآخر فأولدها ففقد ثم عتق
) : وإن تزوج عبد لرجل بمعتقه لآخر فأولدها ولدا، ثم فقد الأب، ثم أعتقه السيد.. ففيه وجهان خرجهما ابن اللبان:
أحدهما: أنه لا يجر ولاء ولده إلى مولى نفسه؛ لأنا لا نعلم أن العتق لحقه.
والثاني: أن ولاء الولد يكون موقوفا، فإن بان أن الأب كان حيا يوم أعتق.. جر ولاء ولده. وإن بان أنه كان ميتا، أو مضت مدة لا يعيش مثله إليها قبل العتق.. ثبت ولاء الولد المولى أمه؛ لأنا قد حكمنا بموت الأب قبل العتق.
فرع تزوج عتيقة لآخر وأبوه مملوك
] : وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لآخر فأولدها ولدا، ولهذا الزوج أب مملوك.. فإن الولد حر تبعا لأمه، وولاؤه لمولى أمه، فإن أعتق أبو الزوج - وهو جد هذا الولد فهل يجر ولاء ولد ولده؟ اختلف أصحابنا فيه:
فقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق: فيه ثلاثة أوجه:
أحدها وهو اختيار القاضيين: أبي حامد، وأبي الطيب : أنه يجر ولاء ولد ولده ما دام الأب مملوكا، سواء كان الأب حيا أو ميتا؛ لأنه ينسب إليه كما ينسب إلى الأب، فجر ولاءه كالأب.
فإذا قلنا بهذا: فأعتق الأب بعد ذلك.. جر ولاء الولد عن مولى الجد إلى مولى الأب؛ لأنه أقوى من الجد في نسب الولد وأحكامه.
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري : أن الجد لا يجر ولاء ولد ولده، سواء كان الأب حيا أو ميتا؛ لأنه يدلي إليه بواسطة، فلا يجر ولاءه، كالأخ والعم.
والثالث وهو اختيار ابن اللبان : إن كان الأب حيا.. لم يجر الجد ولاء ولد ولده. وإن كان الأب ميتا.. جر الجد ولاء ولد ولده؛ لأنه إذا كان الأب ميتا.. استقر جر الجد، وإذا كان حيا.. لم يستقر جر الجد، ولا يجوز أن ينجر الولاء إلى من لا يستقر له عليه.
وقال الشيخ أبو حامد: إن كان الأب ميتا.. جر الجد ولاء ولد ولده وجها واحدا. وإن كان الأب حيا مملوكا.. فهل يجر الجد ولاء ولد ولده؟ فيه وجهان:
أحدهما وهو قول مالك : (أنه يجر) .
والثاني وهو قول أبي حنيفة، وهو الأشبه : (أنه لا يجر) ووجههما ما ذكرناه.
وقال القفال: إن كان الأب حيا.. فإن الجد لا يجر ولاء ولد ولده وجها واحدا. وإن كان الأب ميتا.. فهل يجر الجد ولاء ولد ولده؟ فيه وجهان.