مسألة ملك الولد الأمة يحرم على الأب وطأها
) : إذا ملك الرجل أمة.. لم يحل لأبيه وطؤها؛ لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المعارج: 29] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المعارج: 30] (المعارج: 29 30) .
وأمة الابن ليست بزوجة للأب ولا ملكا له، فإن خالف الأب ووطئها.. فقد فعل فعلا محرما، فإن لم يحبلها.. فالكلام في ثلاثة مواضع، في الحد، والمهر، والقيمة:
فأما (الحد) : فإن كان الابن لم يطأها.. لم يجب على الأب الحد؛ لأن له في مال الابن شبهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أطيب كسبكم» .
وإذا كان له شبهة في مال الابن.. لم يجب عليه الحد بوطء جاريته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ادرءوا الحدود ما استطعتم» .
فإن كان الابن قد وطئها قبل ذلك.. فهل يجب الحد على الأب؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجب عليه الحد؛ لما ذكرناه.
والثاني: يجب عليه الحد؛ لأنها صارت محرمة على الأب بوطء الابن على التأبيد، فوجب عليه الحد بوطئها، كما لو وطئ امرأة ابنه.
قال الشيخ أبو حامد: ويشبه أن يكون هذان الوجهان مبنيين على القولين فيمن ملك أخته فوطئها.
وأما (المهر) : فكل موضع قلنا: لا يجب على الأب الحد، فإن كان الابن لم يطأها أو كان قد وطئها وقلنا: لا حد على الأب بوطئها.. وجب على الأب المهر بوطئها؛ لأنه وطء يسقط فيه الحد عن الموطوءة، فوجب فيه المهر، كالوطء في النكاح الفاسد.
وكل موضع قلنا: يجب الحد على الأب.. نظرت: فإن كان أكرهها على الوطء.. وجب عليه المهر. وإن طاوعته على الوطء.. فهل يجب المهر على الأب؟
حكى أصحابنا البغداديون فيه وجهين:
المنصوص: (أنه لا يجب) ؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مهر البغي» (والبغي) : الزانية. قال الله تعالى: {يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا} [مريم: 28] (مريم: 28) .
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه المهر؛ لأن المهر للسيد، فلم يسقط ببذل الأمة.
وأصحابنا الخراسانيون: يحكونهما قولين:
وأما (قيمة الجارية) : فإنها لا تجب على الأب؛ لأنه لم يتلفها.
فإن قيل: فقد صارت محرمة بالوطء على الابن.. قلنا: إذا لم يحصل نقص في عينها ولا في قيمتها.. لم يجب ضمانها: لأنها تحل لغيره.
وأما إذا أحبلها الأب.. فالكلام في الحد والمهر على ما مضى، والولد حر ثابت النسب من الأب.
وهل تصير الجارية أم ولد له؟
قال القفال: لا تصير أم ولد له قولا واحدا.
وقال الشيخ أبو حامد: هل تصير الجارية أم ولد له؟ فيه قولان:
أحدهما: لا تصير أم لد له، وهو اختيار المزني؛ لأنها علقت منه في غير ملكه، فهو كما لو وطئ أمة بالنكاح فولدت منه.
والثاني: أنها تصير أم ولد له.
قال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح؛ لأنها علقت منه بحر بحق الملك، فثبت لها حرمة الاستيلاد، كما لو كانت في ملكه.
فإذا قلنا: لا تصير أم ولد له.. فلا يجوز للابن بيعها ولا هبتها ما دامت حاملا؛ لأنها حامل بحر.
وللابن أن يطالب الأب بقيمة الجارية؛ لأنه حال بينه وبين جاريته، فهو كما لو غصب منه جارية وأبقت منه، فإذا وضعت.. رد الابن القيمة التي أخذ من الأب إليه؛ لأن الحيلولة قد زالت.
وحكى الطبري في " العدة ": أن من أصحابنا من قال: ليس له مطالبته بالقيمة، لأن الابن يقدر على الانتفاع بها بالاستخدام والإجارة.