كتاب عتق أمهات الأولاد
كتاب عتق أمهات الأولاد إذا علقت الأمة من سيدها بحر في ملكه.. ثبت لها حكم الاستيلاد.
وقال المزني: قطع الشافعي - رحمه الله - في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد، ووقف في غيرها.
فقال البغداديون من أصحابنا: لا يختلف مذهب الشافعي - رحمه الله -: (أنه لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها، ولا تورث عنه، بل تعتق بموته من رأس المال) . وبه قال عمر وعثمان وعائشة - رضي الله عنهم -، وهو قول عامة الفقهاء.
وأما توقف الشافعي - رحمه الله تعالى - عن بيعها.. فإنما ذلك لينبه على أن في بيعها خلافا.
وروي عن على، وابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: (يجوز بيعها) . وبه قال داود والشيعة.
وحكى الخراسانيون من أصحابنا: أن ذلك قول آخر للشافعي - رحمه الله تعالى -، وليس بمشهور.
دليلنا: ما روى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما أمة ولدت من سيدها.. فهي حرة عن دبر منه» .
وروى ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أم الولد: "لا تباع، ولا توهب، ولا تورث يستمتع بها مدة حياته، فإذا مات عتقت» .
إذا ثبت هذا: فلا يصح هبتها ولا رهنها، وهل تصح كتابتها؟ فيه وجهان:
قال ابن القاص: لا يصح؛ لأنه عقد على رقبتها، فأشبه البيع والرهن والهبة.
وقال أكثر أصحابنا: يصح؛ لأن الشافعي - رحمه الله تعالى - نص على: (أنه إذا استولد المكاتبة.. صارت أم ولد، والكتابة بحالها) ، ولأنه يملك كسبها، فإذا اعتقها على بعضه.. جاز.
إذا تقرر ما ذكرناه ... ففي الاستيلاد ثلاث مسائل:
إحداهن: إذا علقت الأمة بحر من سيدها في ملكه.. فإنها تصير أم ولد له في الحال إلا في مسألة واحدة وهي: إذا أحبل الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن.. فإنها في أحد القولين تباع لحق المرتهن وإن كانت قد علقت بحر من سيدها في ملكه.
الثانية: إذا علقت بولد ممولك. فإنها لا تصير أم ولد إلا في مسألة واحدة وهي:
إذا وطئ المكاتب أمته، فحبلت منه، فهل تصير أم ولد له؟ فيه قولان:
أحدهما: تصير أم ولد ولا يجوز له بيعها، بل تكون موقوفة على عتقه، فإن عتق بالأداء.. عتقت بموته، وإن رق.. رقت؛ لأنها أتت منه بولد في ملكه وهذا الولد موقوف على حريته، فكذلك الأم.
والثاني: لا تصير أم ولد له؛ لأنها أتت منه بولد مملوك.
وإن تزوج أمة فأحبلها واشتراها وهي حامل منه فوضعت عنده.. عتق الولد، ولا تصير أم ولد له. وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: (تصير أم ولد له) .
وقال مالك: (إن اشتراها حاملا ووضعت عنده.. صارت أم ولد له، وإن اشتراها بعدما ولدت.. لم تصر أم ولد له) .
دليلنا: أنها علقت منه بمملوك، فلا يثبت لها حكم الاستيلاد، كما لو زنى بها.
المسألة الثالثة: إذا علقت منه بحر في غير ملك، مثل: أن يطأها بشبهة.. فإنها لا تصير أم ولد له في الحال؛ لأنها ليست بمملوكة له، فإن ملكها بعد ذلك، فهل تصير أم ولد له؟ فيه قولان:
أحدهما: تصير أم ولد له؛ لأنها علقت بحر منه فهو كما لو علقت منه في ملكه.
والثاني: لا تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه في غير ملكه، فهو كما لو علقت منه في زوجية أو زنى بها.