وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر» .
مسألة في شروط وجوب الصلاة
] : ولا تجب الصلاة إلا على مسلم، بالغ، عاقل، طاهر.
فأما الكافر: فإن كان أصليا. . فلا خلاف أنه مخاطب بالتوحيد. وهل هو مخاطب بالأعمال الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج؟ فيه وجهان:
[الأول] : قال أكثر أصحابنا: هو مخاطب بها؛ لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43] {ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] [المدثر: 42 - 44] .
وقوله تعالى: {وويل للمشركين} [فصلت: 6] {الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 7] [فصلت: 6 - 7] .
فعلى هذا: يعاقبون على ترك ذلك في الآخرة، إذا ماتوا على الكفر، ولا خلاف أنهم لا يعاقبون على تركها في الدنيا، ولا يصح منهم فعلها قبل الإسلام.
والوجه الثاني - وهو اختيار الشيخ أبي حامد -: أنهم غير مخاطبين بذلك، ولا يأثمون بتركها؛ لأنهم لو كانوا مخاطبين بذلك. . لعوقبوا على تركها في الدنيا، ولصح منهم فعلها، ولوجب عليهم قضاؤها.
ومن الناس من قال: إنهم مخاطبون بالمنهيات، مثل: ترك الزنا، والقتل، وغير مخاطبين بالمأمورات.
وإذا أسلم الكافر. . لم يجب عليه قضاء ما تركه من الصلوات في حال الكفر، سواء قلنا: إنه مخاطب بفعلها، أو غير مخاطب؛ لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] [الأنفال: 38] .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يجب ما قبله» .
ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيرا عن الإسلام.
وإن كان الكافر مرتدا. . فإنه مخاطب بالصلاة؛ لأنه قد التزم ذلك بالإسلام، ولا تصح منه في حال الردة؛ لأن الردة تنافي الصلاة، فلم تصح معها.
فإذا أسلم. . وجب عليه قضاء ما تركه في حال الردة.
وقال أبو حنيفة: (لا يجب) .
دليلنا: أنه قد التزم ذلك بالإسلام، فلم تسقط عنه بالردة، كحقوق الآدميين. وأما الصبي: فلا تجب عليه الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» .
إلا أنه يجب على الولي: أن يعلمه فرض الطهارة والصلاة؛ ليبلغ وهو يحسن ذلك. ويستحب للولي: أن يأمره بفعل الطهارة والصلاة إذا صار ابن سبع سنين وكان مميزا، ويضربه على ترك ذلك إذا صار ابن عشر سنين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» . ولا يلزم الصبي ذلك.
وقال أحمد: (يلزمه ذلك) . وقال الطبري: وإليه أشار الشافعي - رحمه الله - في بعض كتبه. وليس بشيء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة» . فذكر فيه: «عن الصبي حتى يبلغ» .