[مسألة إيتاء السيد شيئا للمكاتب]
) : قال الشافعي: (ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا) . وجملة ذلك: أن الإيتاء في الكتابة واجب عندنا، وهو: أن يحط عنه السيد شيئا من مال الكتابة، أو يدفع إليه ما يستعين به في أداء مال الكتابة. وبه قال أحمد.
وقال مالك وأبو حنيفة: (الإيتاء مستحب غير واجب) .
دليلنا: قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] (النور: 33) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
وروي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال في هذه الآية: (ضعوا عنه ربع مال الكتابة) .
وعن ابن عباس في هذه الآية: أنه قال: (ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا) .
وعن ابن عمر: (أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا، فأخذ منه ثلاثين ألفا، وترك خمسة آلاف) .
إذا ثبت هذا: فالكلام في الإيتاء في أربعة مواضع:
أحدها: في وقت جوازه.
والثاني: في وقت وجوبه.
والثالث: في قدره.
والرابع في جنسه.
فأما وقت جوازه: فمن بعد عقد الكتابة إلى حين أداء مال الكتابة؛ لعموم الآية، ولأن القصد إعانته على الأداء، وذلك يحصل كل وقت من هذه الأوقات.
وأما وقت وجوبه: ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجب إلا بعد؛ لأنه مشبه بالمتعة في الطلاق، والمتعة لا تجب إلا بعد الطلاق.
والثاني وهو قول أبي إسحاق : أنه يتعين وجوبه إذا أدى أكثر مال الكتبابة وبقي عليه قدر الإيتاء؛ لأنه إذا آتاه وقد بقي عليه أكثر من قدر الإيتاء ربما عجز نفسه بعد ذلك، فلا يحصل المقصود بالإيتاء. وأما قدره: ففيه وجهان:
أحدهما وهو قول أبي إسحاق أن الإيتاء يختلف باختلاف مال الكتابة، فإن كثر مال الكتابة.. كثر الإيتاء. وإن قل مال الكتابة.. قل الإيتاء.
هكذا حكاه الشيخان: أبو حامد، وأبو إسحاق عن أبي إسحاق، وحكاه ابن الصباغ عنه: أن الإيتاء يختلف بيسار المكاتب وإعساره.
فإن تراضيا على قدر الإيتاء.. فلا كلام، وإلا.. رفعاه إلى الحاكم؛ ليقدره باجتهاده، كما قلنا في المتعة.
والثاني وهو المنصوص : (أنه يجزئ السيد من ذلك ما يقع عليه الاسم من قليل أو كثير) ؛ لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] (النور: 33) وهذا عموم يقع على القليل والكثير.
وأما جنسه: فإن حط عنه بعض مال الكتابة.. أجزأه. وإن أخذ منه مال الكتابة ثم دفع إليه بعض ما أخذ منه.. جاز؛ لأن الله أمر بالإيتاء، وحقيقة الإيتاء تقع على الدفع، والحط أولى من الدفع؛ لأن فيه معنى الإيتاء وزيادة، ولأنه أنفع له من الدفع؛ لأنه لم يتكلف المشقة في تحصيله، ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - فسروا الإيتاء بالحط على ما تقدم.
فإن كاتبه على دراهم فأعطاه السيد دنانير، أو كاتبه على دنانير فأعطاه السيد دراهم.. لم يجبر العبد على قبوله؛ لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] وهذا آتاه من غير المال الذي آتاه.
وإن كاتبه على دراهم فأعطاه السيد دراهم من غير المال الذي أعطاه المكتاب.. فهل يلزم العبد المكاتب قبولها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه قبولها، كما لو أخرج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة، إلا أنه من جنسه.
والثاني: لا يلزم قبوله، وهو المذهب؛ لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] وفسرته الصحابة - رضي الله عنهم -: بحط بعض مال الكتابة، فدل على أن الإيتاء يختص بنفس مال الكتابة.