مسألة: أنواع النجاسات
وما سوى ذلك من النجاسات.. ينظر فيها:
فإن كانت ذائبة.. غسل موضعها.
وإن كانت جامدة.. أزيلت، ثم غسل موضعها.
والمستحب: أن يغسل ذلك ثلاث مرات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه.. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا» .
فإذا شرع ذلك في النجاسة التي يشك فيها.. فلأن يشرع في النجاسة المتيقنة أولى.
والواجب من ذلك: مرة واحدة.
وقال أحمد: (يجب في جميع النجاسات سبع مرات) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: «حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء» . ولم يعتبر العدد.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام» . ولم يعتبر العدد.
وروي عن ابن عمر: أنه قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة والبول سبع مرات، فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يراجع ربه ليلة أسري به، حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة والبول من الثوب مرة» .
فرع: نجاسة الأرض
فإن أصابت الأرض نجاسة ذائبة وكاثرها بالماء.. أجزأه.
وقال أبو حنيفة: (إن كانت الأرض رخوة ينزل فيها الماء، وصب عليها الماء.. أجزأه. وإن كانت صلبة.. لم يجزئه إلا حفرها، ونقل التراب) .
دليلنا: ما روى أبو هريرة: «أن أعرابيا دخل المسجد، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تحجرت واسعا". فما لبث أن قام إلى زاوية من المسجد، فبال فيها، فابتدره أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه"، ثم دعا بذنوب من ماء، فأراقه عليه، وقال: "علموا، ويسروا ولا تعسروا» و (الذنوب) : هو الدلو الكبير، قال الشاعر:
لنا ذنوب ولكم ذنوب ... فإن أبيتم فلنا القليب
والسجل: مثله، والغرب: دونه، والقليب: البئر.
وفي قدر المكاثرة وجهان:
أحدهما: لا يطهر حتى يصب على النجاسة سبعة أضعافها من الماء؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال: (ويصب الماء على البول سبعة أضعافه) .
والثاني وهو المذهب : أن قدر المكاثرة: هو أن يصب على النجاسة ماء يغمرها ويستهلكها، مما يذهب بلونها ورائحتها، وقد نص الشافعي - رحمه الله - على هذا في " الأم " [1/44] . وأما قوله: (يصب الماء على البول سبعة أضعافه) : فليس على سبيل التقدير، بل أراد على حكم الغالب، وأن البول لا يذهب برائحته ولونه إلا هذا القدر.
وإن بال في الأرض اثنان.. ففيه وجهان:
[الأول] : من أصحابنا من قال: يجب لبول كل واحد ذنوب؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال: (وإن بال اثنان.. لم يطهره إلا ذنوبان) .
والثاني وهو الصحيح : أنه يكفي فيه المكاثرة، على ما ذكرناه؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، بأن يطهر البول الكثير من واحد بذنوب، وما دون ذلك من اثنين لا يطهر إلا بذنوبين. وكلام الشافعي محمول على حكم الغالب في العادة، وأن بول الواحد لا يغمره إلا ذنوب، وبول الاثنين لا يغمره إلا ذنوبان.
وإن أصابت الأرض نجاسة مستحسة، كالعذرة، والسرجين، ولحم الميتة، وفي أحدهما رطوبة.. فتطهير الأرض يحصل بأن تزال عنها الأعيان النجسة، ثم يطهر موضعها، إما بأن يقلع التراب الذي بلغت إليه رطوبة النجاسة، أو بأن يغسل على ما ذكرناه في الذائبة.