مسألة جواز بيع المدبر
: ويجوز للمولى بيع المدبر وهبته ووقفه، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا. وروي ذلك عن عائشة - رضي الله عنها -، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس، ومجاهد، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. والأخرى عنه: (يجوز بيعه لأجل الدين) .
وقال أبو حنيفة: (إن كان التدبير مقيدا، بأن قال: إذا مت في هذا الشهر أو من هذا المرض فأنت حر.. جاز بيعه وهبته. وإن كان مطلقا؛ بأن يقول: إذا مت فأنت حر.. لم يجز بيعه ولا هبته) .
وقال مالك: (لا يجوز بيعه ولا هبته بحال) .
دليلنا: ما روى جابر: «أن رجلا - يقال له: أبو مذكور - كان له عبد قبطي- يقال
له: يعقوب - فأعتقه عن دبر منه، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه منه نعيم بن النحام بسبعمائة أو بتسعمائة، قال جابر: مات وهو عبد في أول عام من إمارة ابن الزبير» .
ولأن عتق نصفه ثبت بقول السيد وحده، فلم يكن لازما، كما لو قال له: إن دخلت الدار.. فأنت حر، أو كما لو كان مقيدا.
فرع للسيد اكتساب المدبر واستخدامه
: ويملك السيد اكتسابه واستخدامه. وإن كانت جارية.. ملك وطأها؛ لما روي: (أن ابن عمر - رضي الله عنه - دبر أمتين له، وكان يطؤهما بعد التدبير) . ولأن المدبر كالقن في البيع، فكان كالقن فيما ذكرناه.
وإن جني على المدبر، فإن كانت على الطرف.. فللسيد استيفاء القصاص فيها والأرش، ويكون المدبر باقيا على تدبيره.
وإن جنى على نفسه عمدا.. فللسيد استيفاء القصاص فيها، وإن كانت خطأ أو عمدا لا قصاص فيها.. فللسيد أخذ الأرش فيها، وإذا أخذه.. ملكه.
فإن قيل: فهلا قلتم: تكون قيمته قائمة مقامه كقيمة الرهن؟
قلنا: الفرق بينهما: أن القيمة لا تكون مدبرة، ويمكن أن تكون القيمة رهنا.
فإن قيل: هلا أخذتم بالقيمة عبدا مدبرا، كما جعلتم قيمة المرهون رهنا؟
قلنا: الفرق بينهما: أن العبد المأخوذ بقيمته لا يكون بدله، وإنما يكون بدل قيمته، ولأن الرهن لازم، فتعلق ببدله، والتدبير ليس بلازم؛ لأنه يجوز إبطاله بالبيع.