فرع: في ولوغ الكلاب
] : قال في " حرملة ": (إذا ولغ في الإناء كلاب.. أجزأه أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب) .
ومن أصحابنا من قال: يجب أن يغسل لكل كلب سبع مرات، كما قال الشافعي - رحمه الله -: (إذا بال رجل.. صب عليه ذنوب وإن بال رجلان.. صب عليه ذنوبان) .
والأول أصح؛ لأن البول يحتاج إلى زيادة ماء ليزيله. ولم يرد الشافعي بما ذكره التقدير، وإنما ذكره على حكم الغالب. وليس كذلك ولوغ الكلب الثاني؛ فإنه لا يزيد النجاسة، ولا يؤثر فيها، فجرى الكلب الواحد إذا كرر الولوغ. وإن ولغ الكلب في إناء، ووقعت فيه نجاسة.. أجزأه للجميع غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؛ لأن النجاسة تتداخل. ولهذا لو أصابه بول ودم، وغسله مرة زال الجميع.. أجزأه.
فرع: غسالة الولوغ
إذا ولغ الكلب في إناء فغسل، وانفصل الماء عن الإناء، وهو غير متغير.. فهل يحكم بطهارة الماء؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن جميع الغسلات طاهرة.
والثاني: أن جميعها نجسة.
والثالث: أن السابعة طاهرة، وما قبلها نجسة. وهو الصحيح، وقد مضت دلالة الوجوه.
فإذا قلنا بهذا: فجمعت السابعة إلى الست، ولم يبلغ قلتين.. ففيه وجهان:
أحدهما: أنه طاهر؛ لأنه ماء انفصل عن الإناء وهو طاهر، فأشبه السابعة.
والثاني: أن الكل نجس. وهو الصحيح؛ لأن السابعة هي الطاهرة، والست نجسات، وهن الغالبات على السابعة، فكان الكل نجسا.
فأما إذا قلنا: إن الكل نجس.. فلا يفيد الجمع، إذا لم يبلغ الجميع حد الكثرة.
وإن أصاب الثوب شيء من ماء إحدى الغسلات، فإن قلنا: إن الجميع طاهر.. فلا تفريع عليه.
وإن أصابه مما حكم بنجاسته منها.. نجس الثوب. وكم القدر الذي يجب غسل الثوب منه؟ ينظر فيه:
فإن أصابه من السادسة، أو من السابعة إذا قلنا: إنها نجسة.. حكم بطهارته بغسل مرة واحدة، وجها واحدا.
وإن أصابه مما قبلهما.. ففيه وجهان:
أحدهما: يكفيه غسل مرة واحدة؛ لأن كل غسلة تزيل سبع النجاسة، فيغسل منها مرة.
والثاني: إن أصابه من الغسلة الأولى.. لم يطهر ما أصابه منها إلا بغسل ست مرات. وإن أصابه من الثانية.. غسل منها خمس مرات. وإن أصابه من الثالثة.. غسل منها أربع مرات، اعتبارا بالبلل الباقي في الإناء.
فعلى هذا: ينظر: فإن أصاب الثوب من الغسلة التي غسل الإناء فيها بالتراب، أو
مما بعدها.. لم يجب أن يغسل الثوب بالتراب. وإن أصابه من غسلة في الإناء قبل التراب.. لم يطهر الثوب إلا بالغسل بالتراب، اعتبارا بالبلل الباقي في الإناء.