وإن كان التراب نجسا.. فهل يجزئ؟
فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة" [ق \ 6] .
وإن أصاب بول الكلب أرضا، وجرى الماء عليه سبع مرات.. فهل يحتاج إلى تراب آخر؟
فيه وجهان، حكاهما في" الإبانة " [ق \ 5] . الأصح: لا يحتاج؛ لأن نفس الأرض تراب.
وإن غسل الإناء ثماني مرات بالماء من غير تراب.. فهل يحكم بطهارته؟
فيه وجهان، بناء على الوجهين في أن التراب شرع تعبدا لا بد منه، أو للتنظيف؟
قال أبو العباس ابن سريج: شرع لتنظيف النجاسة.
فعلى هذا: تقوم الثامنة مقام التراب في التنظيف؛ لأن كل موضع يجوز التطهر بالتراب.. فالماء أجوز.
وقال غيره من أصحابنا: شرع التراب تعبدا لا بد منه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد تقوية الماء بالتراب؛ لتغلظ النجاسة، والتراب مع الماء ينقي ما لا ينقي تكرار الماء.
هكذا ذكر أصحابنا.
وذكر في " المهذب ": إذا غسل بالماء وحده.. فهل يجزئ؟
فيه وجهان، وأطلق، ولعله أراد: إذا أقام الثامنة مقام التراب، كما ذكر غيره.
[فرع: وقوع ما نجسه الكلب في قليل الماء]
] : وإن وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء قليل.. نجس الماء، ولم يطهر الإناء.
وإن وقع الإناء في ماء كثير.. لم ينجس الماء، وهل يطهر الإناء؟
فيه خمسة أوجه:
أحدها: يحكم بطهارته؛ لأنه قد بلغ إلى حالة لو ولغ فيه الكلب.. لم ينجس، فحكم بطهارته. وهذا قول من يقيم الثامنة مقام التراب.
والثاني: يحتسب بذلك مرة واحدة، ولا بد من أن يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب؛ لأن الإناء ما لم ينفصل عن الماء.. فهو في حكم الغسلة الواحدة.
والثالث: يحتسب بذلك ست مرات؛ لأن ذلك أبلغ من ورود الماء عليه ست مرات، ولا بد من غسلة سابعة بالتراب. وهذا قول من لا يقيم الثامنة مقام التراب.
والرابع ذكره في " العدة " : إن أصاب الكلب الإناء نفسه.. احتسب بذلك غسلة. وإن أصاب الكلب الماء الذي في الإناء، ونجس الإناء تبعا للماء.. احتسب به ها هنا سبعا؛ لأنه لما نجس الإناء تبعا لغيره.. حكم بطهارته تبعا لغيره.
والخامس ذكره في " الفروع " : إن كان الإناء ضيق الرأس.. لم يطهر؛ لأن الماء لا يجول فيه إلا مرة. وإن كان واسعا.. طهر؛ لأنه يجول فيه مرارا.