فرع: السرجين والعظام المحروقة
] : وإن أحرق العذرة أو السرجين أو عظام الميتة فصار رمادا، أو طرح كلبا ميتا في مملحة فصار ملحا، أو طرح السرجين في التراب فصار ترابا.. لم يطهر شي من ذلك.
وقال أبو حنيفة: (يطهر جميع ذلك) .
وحكى صاحب " الإبانة " [في ق \ 70] : أن هذا وجه لبعض أصحابنا. والمذهب الأول. دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء لعينها، والرماد هو عينها، فلم يحكم بطهارته، كالدبس المتنجس إذا صار خلا.
وفي دخان النجاسة وجهان:
أحدهما: أنه طاهر؛ لأنه ليس هو النجاسة، ولا تولد منها، وإنما هو شيء يحدثه الله عند التقاء جسم النار والعين النجسة، فلا معنى لتنجيسه.
فعلى هذا: إذا علق بالثوب.. لم يمنع من الصلاة فيه. وإذا حصل على حائط تنور.. لم يمنع الخبز عليه.
والثاني: أنه نجس. قال في " الفروع ": وهو الأصح؛ لأنه حادث من العين النجسة، فأشبه الرماد.
قال أصحابنا: فعلى هذا: إذا علق بالثوب، فإن كان قليلا.. عفي عنه. وإن كان كثيرا.. لم يطهر إلا بالغسل. وإن سود التنور، فإن مسحه بخرقة وزال.. جاز الخبز عليه؛ لأن التنور والدخان يابسان. وإن ألصق عليه الخبز قبل الإزالة.. نجس ظاهر الرغيف، ووجب غسله. هكذا ذكره الشيخ أبو حامد.
وقال الشاشي: إذا قلنا: إن دخان النجاسة نجس.. فهل يعفى عنه؟ فيه وجهان.
مسألة: ولوغ الكلب
] : إذا ولغ الكلب في إناء فيه مائع، أو ماء دون القلتين، أو أدخل فيه منه عضوا، أو وقع فيه شيء من دمه، أو بوله، أو ذرقه.. وجب غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: (يجب غسله إلا أن السبع لا تجب، بل يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، فلو غلب على الظن طهارته بمرة أو مرتين.. حكم بطهارته) .
وقال مالك، وداود: (يغسل من الولوغ كما قلنا فأما إذا أدخل عضوا منه فيه، أو بال فيه، أو وقع فيه شيء من دمه أو روثه.. فلا يجب غسله سبعا من ذلك) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا أولاهن
بالتراب» فعلق طهارته بالسبع، فمن قال: إنه يطهر بدون ذلك.. فقد خالف مقتضى الخبر.
والاستدلال على داود ومالك: أنه نص على الولوغ، ونبه به على ما سواه.
إذا ثبت هذا: فإنه لا يجب أن يكون التراب في غسلة ثامنة، بل في أي السبع جعل التراب.. جاز.
والأفضل أن يجعل التراب فيما قبل السابعة؛ ليرد عليه ما ينظفه.
وقال الحسن، وأحمد: (يجب أن يكون التراب في غسلة ثامنة) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إحداهن بالتراب» . وهذا نص في موضع الخلاف.
وفي قدر التراب وجهان، حكاهما الشاشي عن " الحاوي ":
أحدهما: ما يقع عليه الاسم.
والثاني: ما يستوعب محل الولوغ.
قال الشاشي: فإن أصاب بول الكلب أو دمه ثوبا، فلم تزل عين البول والدم إلا بمرتين.. فهل يحتسب بهما من السبع، أو يحتاج إلى استئناف السبع بعد زوال العين؟
فيه وجهان.
ولا فرق بين أن يصب الماء على التراب، أو يصب التراب على الماء.. فإنه يجزئ؛ لأن المقصود يحصل بذلك.
وإن خلط التراب بخل، أو بماء ورد، وغسل به.. فهل يصح؟ فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ 6] :
أحدهما: لا يجزئ؛ لأن المقصود هو التراب.
والثاني: لا يجزئ. قال: وهو الأصح؛ لأن الخل وماء الورد ليس بطهور.