فرع: ميتة الآدمي
] : وأما الآدمي إذا مات.. ففيه قولان:
أحدهما: أنه نجس؛ لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته، فكانت ميتته نجسة، كسائر الميتات.
والثاني: أنه طاهر؛ لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] [الإسراء: 70] .
ومن كرامته أن لا يكون نجسا بعد موته.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا» .
وإن انفصل شيء من جسد ابن آدم في حياته.. فاختلف أصحابنا فيه:
فقال الصيرفي: فيه قولان، كميتته.
وقال عامة أصحابنا: هو نجس قولا واحدا. وهو الأصح؛ لأن الحرمة إنما تثبت لجملته لا لأبعاضه.
قال ابن الصباغ: والمشيمة - التي يكون فيها الولد - نجسة إذا انفصلت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أبين من حي.. فهو ميت» .
فرع: حكم الخمر
فرع: [في الخمر] : الخمر نجسة.
وقال ربيعة، وداود: (هي طاهرة) .
دليلنا: قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90] [المائدة: 90] . فسماه: رجسا، و (الرجس) عند العرب : النجس. وقوله تعالى: {فاجتنبوه} [المائدة: 90] وهذا عموم.
وأما النبيذ: فالمذهب: أنه نجس؛ لأنه مسكر، فكان نجسا، كالخمر.
ومن أصحابنا من قال: إنه طاهر؛ لاختلاف الناس فيه. وليس بشيء.
فرع: نجاسة الكلب والخنزير
] : الكلب نجس الذات، نجس السؤر. وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، وبه قال أبو حنيفة.
وذهب الزهري، ومالك، وداود إلى: (أنه طاهر، وسؤره طاهر، إلا أنه يجب الغسل من ولوغه تعبدا، لا للنجاسة) . واختاره ابن المنذر.
دليلنا: ما روى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، واغسلوه سبعا، أولاهن بالتراب» .
فأمر بإراقة ما فيه وقد يكون عسلا أو سمنا، فلولا أنه نجس الذات والسؤر.. لما أمر بإراقة سؤره، مع (نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال) .
والخنزير نجس الذات نجس السؤر؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ بدليل: أنه يندب إلى قتله وإن كان لا ضرر به، فإذا كان الكلب نجسا.. فهذا أولى.
وينجس ما تولد من الكلب والخنزير؛ لأنه مخلوق من أصل نجس، فكان نجسا.