مسألة: حكم الدماء
مسألة: [في الدماء] : وجميع الدماء نجسة. وفي دم السمك وجهان:
أحدهما: أنه نجس، كغيره.
والثاني: أنه طاهر، كميتته.
وقال أبو حنيفة: (دم ما لا نفس له سائلة طاهر) . وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
دليلنا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] [المائدة: 3] . وحديث عمار. ولم يفرق.
فرع: القيح والصديد والعلقة
فرع: [في القيح والصديد والعلقة] :
وأما القيح والصديد: فهو نجس؛ لأنه أسوأ حالا من الدم.
وأما ماء القروح: فإن كان له رائحة.. فهو كالقيح نجس وإن لم يكن له رائحة.. ففيه طريقان:
[الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه نجس، كالقيح.
والثاني: أنه طاهر، كالعرق.
و [الطريق الثاني] : منهم من قال: هو طاهر قولا واحدا، كالعرق.
واختلف أصحابنا في العلقة والمضغة التي هي مبتدأ خلق الآدمي، وفي البيضة إذا صارت دما.
فقال الصيرفي: الكل طاهر؛ لأنه مبتدأ خلق حيوان طاهر، فكان طاهرا، كالمني.
وقال أبو إسحاق: هو نجس؛ لأنه دم خارج من الرحم، فهو كالحيض.
مسألة: ميتة الحيوان الطاهر
] : الحيوان الطاهر إذا مات.. ينظر فيه: فإن كان من غير السمك، والجراد، والآدمي.. فهو نجس، سواء كانت له نفس سائلة، أو لا نفس له سائلة. هذا نقل أصحابنا البغداديين؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] [المائدة: 3] . ولم يفرق. وحكى الخراسانيون في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة، وجهين.
وأما السمك والجراد: فميتتهما طاهرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» .
فإن قطع من السمكة قطعة، وبقيت السمكة حية.. فهل يحكم بطهارة تلك القطعة؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ:
أحدهما: أنها نجسة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أبين من حي.. فهو ميت» .
والثاني: أنها طاهرة؛ لأن ميتة السمك طاهرة.
قلت: وينبغي أن يكون فيما أخذ من الجرادة، وبقيت الجرادة حية وجهان، كالسمكة.
وكذلك ينبغي أن يكون في ذرق الجراد وجهان، كدم السمك وذرقه.