دليلنا: ما روى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا.. لفضلت البنات» .
«وروى النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ " قال: لا. قال: " أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ " قال: نعم، قال: " فارجعه ". وروي: " فاردده» .
و (النحلة) - بضم النون وبكسرها - هي: العطية.
قال الشافعي [في " مختصر المزني " (3/122) ] : (ولأن الأقارب ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدا) .
يعني: أن الأقارب يتنافسون ويتحاسدون أكثر من الأجانب، وربما أدى ذلك إلى قطع الرحم. ف (العدا) - بكسر العين -: الأجانب والأباعد. و (العدا) - بضم العين -: العداوة.
فإن وهب لبعض أولاده دون بعض، أو فاضل بينهم.. صح ذلك، ولم يأثم به، غير أنه قد فعل مكروها، وخالف السنة. وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وقال طاووس، وأحمد، وإسحاق: (لا تصح الهبة) .
وقال داود: (تصح، ولكن يجب عليه أن يرجع فيها) .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير: " فارجعه ". فلولا أن الهبة قد صحت.. لما أمره بالرجعة.
وفي رواية: «أن النعمان بن بشير قال: يا رسول الله! إن أمه قالت: لا أرضى حتى يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قال له ما قال من أنه لم ينحل جميع ولده مثله.. قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - " أشهد على هذا غيري» فلو لم تصح الهبة.. لما أمره بأن يشهد عليه غيره، وإنما امتنع من أن يشهد على ذلك، لئلا يصير ذلك سنة.
وروي: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -: (نحل عائشة جداد عشرين وسقا من ماله دون سائر أولاده) .
وروي: (أن عمر - رضي الله عنه - وهب ابنه عاصما دون عبد الله وعبيد الله وزيد) . وكذلك روي عن عبد الرحمن بن عوف. ولا مخالف لهم.
ولا يستنكف أن يهب القليل، ولا أن يتهبه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أهدي إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع.. لأجبت» .