مسألة يشترط للوقف القول
) : ولا يصح الوقف إلا بالقول. وألفاظه ستة:
وقفت، وحبست، وسبلت، وتصدقت، وحرمت، وأبدت.
فإما الوقف: فهو صريح؛ لأنه لا يصلح في عرف اللغة إلا لذلك.
وأما التحبيس، والتسبيل: فهما صريحان أيضا؛ لأن الشرع ورد بهما، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حبس الأصل وسبل الثمرة» ولا يصلحان في اللغة إلا لذلك.
أما الصدقة: فهو كناية. فإن نوي به الوقف، صار وقفا فيما بينه وبين الله تعالى دون الحكم، إلا أن يقول: أنا نويت به الوقف، فيصير وقفا فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم؛ لأن هذه اللفظة مشتركة بين صدقة الفرض والتطوع، وهي في صدقة التطوع أظهر.
فإن قرن بالصدقة لفظة من ألفاظ الوقف، بأن قال: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة أو محرمة، أو مؤبدة، أو قرن بها حكما من أحكام الوقف، بأن قال: صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث.. صار ذلك وقفا؛ لأن انضمام ذلك إلى لفظ الصدقة لا يحتمل غير الوقف.
وأما قوله: حرمت، وأبدت: ففيهما وجهان:
أحدهما: أنهما كناية. وهو اختيار المحاملي؛ لأن قوله حرمت: يقتضي تحريما عن نفسه، ولا يقتضي تمليك العين. والوقف يقتضي تمليك العين، فلم تكن صريحة.
وقوله أبدت: يقتضي التأبيد، وليس لهذه اللفظة عرف مستعمل.
والثاني: أنهما صريحان. وهو اختيار ابن الصباغ؛ لأن لفظة التحريم والتأبيد في الجمادات لا يصلحان لغير الوقف.
قال ابن الصباغ: ولأن الشافعي جعلهما مع لفظة الصدقة صريحين في الوقف. ولو كانا كناية في الوقف.. لم تصر الصدقة بهما صريحا؛ لأن بإضافة الكناية إلى الكناية لا يحصل الصريح.
فرع يلزم الواقف للمسجد والمقبرة أن يتلفظ بذلك
] : فإن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو أذن للناس في الدفن في أرضه.. لم يصيرا بذلك وقفا.
وقال أبو حنيفة: (إذا بنى في داره مسجدا، وفتح بابه إلى الشارع، وأذن للناس في الصلاة فيه، أو أذن للناس بالدفن في أرضه.. صار بذلك وقفا) .
دليلنا: أنه تحبيس عين على وجه القربة، فكان من شرطه القول مع القدرة عليه، كما لو حبس دارا على الفقراء والمساكين. وهذا احتراز من الأخرس.