فرع عدالة القائف
ولا يحكم بقول القائف حتى يكون عدلا؛ لأن الحكم والشهادة لا تصح إلا من عدل. ولا يصح الحكم بقوله حتى يكون حاذقا في القيافة، مجربا، كما لا يقبل الحكم إلا ممن عرف حذقه في الحكم.
قال البغداديون من أصحابنا: ومعرفة حذقه في ذلك: بأن يرى صبيا ثابت النسب من رجل بعينه، لا يعرف القائف أباه، مع جماعة ليس فيهم أبوه، فيقال: أيهم أبوه منهم؟ فإن قال: ليس فيهم أبوه.. أري الصبي مع جماعة رجال فيهم أبوه، فيقال: أيهم أبوه منهم؟ فإذا أخبرنا بأبيه منهم.. علم صدقه.
وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\368] : معرفة حذقه: بأن يؤتى بالولد ونسوة
فيهن أمه فيقال: أيتهن أمه منهن؟ فإن أصابها.. علم صدقه؛ لأن كون الولد منها معلوم قطعا، بخلاف الأب.
قال المحاملي: وأصحابنا أطلقوا ذلك، ولم يذكروا تكرر ذلك منه.
والأشبه بالمذهب: أنه يحتاج إلى أن يتكرر ذلك منه ثلاث مرات؛ لأنه قد يتفق منه ذلك مرة أو مرتين. فإذا تكرر منه ثلاث مرات.. علم أنه من أهل الصنعة بذلك.
فرع كيف يلحق القائف
؟) : والأشباه التي يلحق بها القائف نوعان: ظاهرة وخفية:
ف (الظاهرة) : كالسواد والبياض وما أشبههما مما يشترك في معرفتها الخاص والعام.
و (الخفية) : هي الشبه بالأطراف، كالأيدي والأرجل. فهذا يختص بمعرفته القافة.
فإن تنازع رجلان في نسب صبي، وكان يشبه أحدهما بالأشباه الظاهرة، ويشبه الآخر بالأشباه الخفية.. ففيه قولان:
أحدهما: يلحق بمن يشبهه بالأشباه الظاهرة؛ لأن الأشباه الظاهرة كالنص، والأشباه الخفية كالقياس، والنص مقدم على القياس.
والثاني: يلحق بمن يشبهه بالأشباه الخفية؛ لأن الأشباه الظاهرة كالعموم والخفية كالخاص، والخاص مقدم على العموم. ولأن الظاهرة معرفة العامة، والخفية معرفة الخاصة، والخاصة مقدمة على العامة.