مسألة ادعيا بنوة لقيط
إذا ادعى رجلان بنوة لقيط.. لم يلحق بهما. وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: (يلحق بهما) .
وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب.
دليلنا: قوله تعالى: {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} [الحجرات: 13] (الحجرات: 13) .
إذا ثبت هذا: نظرت في المتداعيين: فإن جاءا معا وادعيا نسبه، ولا بينة مع أحدهما.. فإنه يعرض على القافة. فإن ألحقته بأحدهما.. لحق به. وبه قال علي
وأنس، وإحدى الروايتين عن عمر. وبه قال عطاء والأوزاعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: (لا أريه القافة، وألحقه بهما) .
دليلنا: ما روى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة «عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعرف السرور في وجهه، فقال: " أي عائشة: ألم تري إلى مجزز المدلجي: نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة، وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» . ولو لم يكن ذلك حقا وصوابا.. لما سر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروي: (أن عمر - رضي الله عنه -: دعا قائفا في رجلين تداعيا ولدا، فقال: لقد اشتركا فيه، فقال: وال أيهما شئت) .
وإن سبق أحدهم بالدعوى، أو ادعياه معا، وكان في يد أحدهما.. فهل يقدم السابق بالدعوى أو صاحب اليد؟ فيه وجهان، حكاهما ابن اللبان:
أحدهما: يقدم السابق بالدعوى، وصاحب اليد لا مزية له بذلك.
فعلى هذا: لو كان في يد أحدهما، فسبق أحدهما بدعواه، ثم ادعاه صاحب اليد.. قدم السابق بالدعوى؛ لأنه حكم بثبوت نسبه من الأول.
والوجه الثاني: أنه لا يقدم السابق بالدعوى ولا صاحب اليد. بل يعرض على القافة، وهو المنصوص؛ لأن ولد الإنسان قد يكون في يد غيره. ولأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب. وأما السبق بالدعوى: فإنه إذا لم يقدم به في الملك.. ففي النسب أولى. فإن علم أن أحدهما قد سبق بالدعوى وأشكل عليه، وقلنا: يقدم السابق بالدعوى.. ففيه وجهان خرجهما ابن اللبان:
أحدهما: يكون كما لو ادعياه معا. فيعرض على القافة؛ لأنه لم يثبت السابق.
والثاني: لا يعرض على القافة، بل يوقف أبدا؛ لأنه يرجى معرفة السابق بقيام البينة.