فرع: للإمام المنع من القعود
وإن قعد رجل في شيء من هذه المواضع وأطال الإقامة.. فهل للإمام أن يزيل يده عنه؟ فيه وجهان، كما قلنا فيمن سبق إلى معدن ظاهر وأطال.
وإن جاء اثنان إلى ذلك الموضع في حالة واحدة، ولم يتسع المكان لهما.. ففيه وجهان
أحدهما: يقرع بينهما.
والثاني: يقدم الإمام أحدهما، كما قلنا في الرجلين إذا جاءا معا إلى معدن ظاهر.
ولا يجيء الوجه الثالث هناك هاهنا وهو: أن يقسم بينهما لأن الموضع لا يتسع لهما، فلا فائدة في قسمته.
فرع: [مواضع النجعة في البادية] :
قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ 343] : المواضع التي ينزل بها أهل البادية للنجعة، فمن نزل بها.. فهو أحق بها، وكذا لو أرسل نعمه في صحراء.. فليس لغيره أن ينحي نعمه عنها، ويرسل نعمه فيها.
والله تعالى أعلم
باب الإقطاع والحمى
يجوز للإمام أن يقطع الموات لمن تملكها بالإحياء؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حفر فرسه يعني: عدوه فأجراه، فلما قام.. رمى بسوطه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أقطعوا له من ميتتها سوطه»
و: (أقطع أبو بكر - رضي الله عنه -) ، وروي: (أن عمر - رضي الله عنه - أقطع العقيق) ولم ينكر عليهما أحد، فدل على إجماعهم على صحة الإقطاع.
ولا يقطع الإمام أحدا من الموات إلا ما يقدر المقطع له على إحيائه؛ لأنه إذا أقطعه ما لا يقدر على إحيائه.. استضر الناس بذلك من غير فائدة.
ومن أقطعه الإمام شيئا.. صار أحق به، كالذي يتحجر شيئا من الموات بابتداء العمل على ما مضى بيانه.
مسألة: إقطاع المعدن
وأما إقطاع المعادن: فينظر فيه: فإن كان معدنا ظاهرا وهو: الذي يتوصل إلى نيله من غير إحداث عمل كالأنهار والعيون وما أشبهه.. فلا يصح إقطاعه؛ لما روي: «أن الأبيض بن حمال المازني وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقطعه ملح مأرب فروي: أنه أقطعه، وروي: أنه أراد أن يقطعه فقال له رجل من المجلس قيل: إنه الأقرع بن حابس : أتدري يا رسول الله ما الذي تقطعه؟ إنما تقطعه الماء العد، فانتزعه النبي - صلى الله عليه وسلم -» -) .
وفي رواية الشافعي [في " الأم " 3/265] : قال: "فلا آذن"، وذكر في " المهذب " [1/432] : «فاستقاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الأبيض: قد أقلتك فيه على أن تجعله مني صدقة، فقال: هو منك صدقة» .
و (الماء العد) : هو الذي لا ينقطع، وأراد: أنه بمنزلة ما لا ينقطع من الماء.
فإن قيل: في الخبر ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه إياه، ثم تبين أنه أخطأ فاسترده، وأن الخطأ عليه جائز.. قلنا: عن هذا أجوبة:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان أقطعه إياه ولم يخطئ في الحكم، وإنما أخطأ في الصورة؛ لأنه ظن أنه معدن باطن يحتاج الانتفاع به إلى نفقة ومؤنة، فلما أخبر أنه معدن ظاهر لا يحتاج إلى نفقة ومؤنة.. امتنع.
والثاني: أنه وإن أخطأ في الحكم فالخطأ في الحكم جائز على الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، وإنما لا يقرهم الله عليه بخلاف غيرهم، فإنهم يخطئون ويقرون عليه.
والثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن أقطعه، وإنما أراد أن يقطعه، فلما أخبر أنه كالماء العد.. امتنع من إقطاعه.
فعلى هذا: لم يخطئ في حكم ولا في صورة، بل كان وعده، ثم استقاله؛ لتطيب نفسه من النفقة.