وقال أبو يوسف، ومحمد: إن تلفت العين بأمر ظاهر، كالحريق، والنهب.. فلا ضمان عليه، وإن تلفت بغير ذلك.. ضمن.
وقال أبو حنيفة: (إن تلفت بفعله.. ضمنها وإن كان الفعل مأذونا فيه، وإن تلفت بغير فعله.. فلا ضمان عليه) . وتوجيه القولين دليل عليهم.
وإن كان الأجير منفردا.. فاختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: هو على قولين. وهو المنصوص؛ لأن الشافعي قال: (والأجراء كلهم سواء) .
ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان، قولا واحدا، كما لو كان العمل في دكان المستأجر.
إذا ثبت هذا: فاختلف أصحابنا في صفة الأجير المشترك والمنفرد:
فمنهم من قال: (المشترك) : هو الذي استأجره على عمل في ذمته؛ لأن لكل أحد أن يستأجره على عمل في ذمته، وهو مشترك بين الناس. و (المنفرد) : هو الذي استأجره ليعمل له مدة؛ لأنه لا يجوز لغيره أن يستأجره في تلك المدة، فقد انفرد بها.
ومنهم من قال: (المشترك) : هو أن يستأجره ليعمل له شيئا، وقال له: اعمله في أي موضع شئت، فيجعله شريكا في الرأي والتدبير. و (المنفرد) : أن يستأجره
ليعمل له شيئا، وقال: اعمله في هذا الموضع، ولا تعمله في غيره. والصحيح هو الأول.
[فرع: استأجر معلما ليعلم صبيا]
وإن استأجر رجلا ليعلم له صبيا.. فللمعلم أن يضربه ويؤدبه على التعليم؛ لأن العادة جرت به.
فإن مات الصبي منه.. وجب على الأجير ضمانه، قولا واحدا؛ لأنه قد كان يمكنه تأديبه بالتخويف والزجر بالقول، بخلاف البهيمة، حيث قلنا: إذا ضربها المستأجر ضربا معتادا، فماتت منه.. لم يجب عليه ضمانها؛ لأنه لا يمكن زجرها بغير ذلك.
وإن مات الصبي في يد المعلم من غير فعل منه، فإن كان حرا.. لم يجب عليه ضمانه، قولا واحدا؛ لأن يده ثابتة على نفسه، وإن كان مملوكا.. فعلى قولين؛ لأن يد المعلم تثبت على المملوك.