والثاني: تصح؛ لأنا إنما جوزنا المزارعة؛ لأنه لا يمكن سقي النخيل إلا بسقي ما بينها من الأرض، وهذا المعنى موجود وإن عقدت المزارعة بعد المساقاة.
وإن كان بياض الأرض الذي بين النخيل أكثر من النخيل.. فهل تصح المزارعة عليه تبعا للنخيل؟ فيه وجهان:
أحدهما: تصح؛ لما ذكرناه من المعنى، وهو: أنه لا يمكنه سقي النخيل إلا بسقي ما بينها من الأرض.
والثاني: لا تصح؛ لأن المزارعة إنما صحت تبعا للنخيل، والكثير لا يتبع القليل، وإنما القليل يتبع الكثير.
إذا ثبت هذا: فكل موضع صححنا فيه المزارعة، فإن البذر يكون من رب الأرض، ويكون من العامل العمل، كالنخل في المساقاة.
وبالله التوفيق
كتاب الإجارة
كتاب الإجارة وهي مشتقة من الأجر، وهو الثواب.
تقول: أجرك الله، أي: أثابك الله، فكأن الأجرة عوض عمله، كما أن الثواب عوض عمله.
إذا ثبت هذا: فيجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة، مثل: أن يؤاجر نفسه أو عبده للخدمة، أو داره للسكنى، وما أشبه ذلك، وبه قال عامة أهل العلم.
وقال عبد الرحمن الأصم، والقاساني: لا تصح الإجارة؛ لأنها غرر.
ودليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] [الطلاق: 6] .
قال الشافعي - رحمه الله -: (ولو لم يكن في الإجارة إلا هذا.. لكفى) . وذلك:
أن الله تعالى ذكر: أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها.. فإنه يعطيا أجرها، والأجرة لا تكون إلا في إجارة، والرضاع غرر؛ لأن اللبن قد يقل وقد يكثر، وقد يكون الصبي يشرب من اللبن قليلا، وقد يشرب من اللبن كثيرا، وقد أجازه الله تعالى.
ويدل على صحتها: قوله تعالى - في قصة موسى وشعيب -: {قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص: 26] {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] [القصص: 26 - 27] . فلولا أن الإجارة كانت جائزة في شرعهم.. لما قالت: {يا أبت استأجره} [القصص: 26] ، ولأنكر عليها شعيب، وأيضا فإنه قال: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] . فجعل المنفعة مهرا.
وقوله تعالى - في قصة الخضر وموسى -: {قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا} [الكهف: 77] [الكهف: 77] .
وأما السنة: فروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» .
وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استأجر أجيرا.. فليبين له الأجرة» .
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى في عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه أجرته» .
وروت عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر استأجر رجلا خريتا عالما بالهداية» . والخريت: الدليل.
وروي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرته» .
وأما الإجماع: فروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: (أنه أجر نفسه
ليهودي يستقي له الماء؛ كل دلو بتمرة) .
وروي: أن ابن عمر، وابن عباس قالا في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] [البقرة: 198] : (هو أن يحج الرجل ويؤاجر نفسه) .