مسألة: وقت ملك العامل حصة المساقاة
إذا ساقاه على نخل، وظهرت الثمرة.. فمتى يملك العامل حصته منها؟ اختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: فيه قولان، كالعامل في القراض:
أحدهما: أن العامل لا يملك حصته منها إلا بالقسمة.
فعلى هذا: تجب زكاة الجميع على رب النخل.
والثاني: يملك حصته منها بالظهور.
فعلى هذا: إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا.. وجبت عليه زكاة نصيبه، وإن كان لا يبلغ النصاب إلا جميع الثمرة، فإن قلنا: تصح الخلطة فيما عدا المواشي.. وجب عليهما الزكاة، وإن قلنا: لا تصح الخلطة في غير المواشي.. لم تجب الزكاة على من نقص نصيبه عن النصاب.
ومنهم من قال: يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور، قولا واحدا، وهو الصحيح؛ لأن نصيب العامل في المساقاة لم يحتمل وقاية لرأس المال، بخلاف القراض، فإن الربح كله وقاية لرأس المال، فلذلك لم يملك العامل شيئا منه قبل القسمة في أحد القولين.
فرع: المساقاة في أرض خراجية
وإن ساقى رجل رجلا على نخل في أرض خراجية.. فإن الخراج يجب على رب الأرض؛ لأن الخراج حق يؤخذ عن رقبة الأرض، ولا حق للعامل في رقبة الأرض.
مسألة: اتهم العامل فأنكر فيصدق بيمينه
إذا ادعى رب النخل على العامل خيانة أو سرقة، وبين الدعوى، وأنكر العامل، ولا بينة لرب النخل.. فالقول قول العامل مع يمينه؛ لأنه أمين، فكان القول قوله. فإذا حلف.. سقطت دعوى رب المال، وكان العامل على عمله.
وإن قامت البينة على سرقته، أو خيانته، أو أقر بذلك، أو نكل عن اليمين، فحلف رب النخل.. فقد قال المزني في " المختصر ": (يكتري على العامل أمينا يعمل مكانه) .
وقال في " الجامع ": (يكتري أمينا يعمل معه) .
قال أصحابنا: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين:
فالموضع الذي قال: (ينزع النخل من يده، ويكتري عليه من يقوم مقامه) إذا كان العامل باطشا، لا يمكن حفظ الثمرة منه.. يضم أمين إليه.
والموضع الذي قال: (يكتري أمينا يعمل معه) إذا كان ضعيفا في السرقة، ويمكن حفظ الثمرة منه.. يضم أمين إليه.
إذ ثبت هذا: فإن أجرة الأمين هاهنا على العامل؛ لأن ذلك من تمام حفظ الثمرة، وحفظها عليه.