مسألة: يرد القرض بمثله
وإذا اقترض شيئا له مثل، كالحبوب والأدهان والدراهم والدنانير.. وجب على المستقرض رد مثلها؛ لأنه أقرب إليه. وإن اقترض منه ما لا مثل له، كالثياب والحيوان.. ففيه وجهان:
أحدهما: يجب رد قيمته، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، ولم يذكر غيره؛ لأنه مضمون بالقيمة في الإتلاف، فكذلك في القرض.
والثاني: يضمنه بمثله في الصورة والخلقة، وهو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري؛ لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - حيث: (أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي البكر بالبكر) ، ولأن طريق القرض الرفق، فسومح فيه بذلك، ألا ترى أنه يجوز فيه النسيئة فيما فيه الربا، ولا يجوز ذلك في البيع، بخلاف المتلف، فإنه متعد، فأوجبت عليه القيمة؛ لأنها أخص؟
قال ابن الصباغ: فإن قلنا: تجب القيمة، فإن قلنا: إنه يملك ذلك بالقبض.. وجبت القيمة حين القبض. وإن قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرف.. وجبت عليه القيمة أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التصرف.
وإن اختلفا في قدر القيمة، أو في صفة المثل.. فالقول قول المستقرض مع يمينه؛ لأنه غارم.
[فرع: إقراض الخبز]
] : وأما إقراض الخبز: فإن قلنا: يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف، كالجواهر.. جاز قرض الخبز. وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف.. ففي قرض الخبز وجهان:
أحدهما: لا يجوز وبه قال أبو حنيفة كغيره مما لا يضبط بالوصف.
والثاني: يجوز، قال ابن الصباغ: لإجماع أهل الأعصار على ذلك، فإنهم يقترضون الخبز.
فإذا قلنا: يجوز اقتراضه، فإن قلنا: يجب فيما لا مثل له رد مثله في الصورة.. رد مثل الخبز وزنا. وإن قلنا: يجب رد القيمة فيما لا مثل له.. رد قيمة الخبز.
فعلى هذا: إن شرط أن يرد مثل الخبز.. ففيه وجهان:
أحدهما: يصح؛ لأن الرفق باقتراض الخبز لا يحصل إلا بذلك.
والثاني: لا يصح، كما لا يجوز بيع الخبز بالخبز.