[مسألة: ما يصح قرضه]
] : ويصح القرض في كل عين يصح بيعها، وتضبط صفتها، كما قلنا في السلم. وأما ما لا يضبط بالصفة، كالجواهر وما عملت فيه النار.. فهل يصح قرضها؟ فيه وجهان، بناء على الوجهين فيما يجب رده بالقرض فيما لا مثل له:
فإن قلنا: يجب رد القيمة.. جاز قرض هذه الأشياء.
وإن قلنا: يجب رد المثل فيها.. لم يجز قرضها، ويأتي توجيههما.
[فرع: قرض الدراهم المزيفة]
] : قال الصيمري: ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة، ولا الزرنيخية، ولا المحمول عليها ولو تعامل بها الناس. فلو أقرضه دراهم أو دنانير، ثم حرمت.. لم يكن له إلا ما أقرض. وقيل: قيمتها يوم حرمت.
ولا يصح القرض إلا في مال معلوم، فإن أقرضه دراهم غير معلومة الوزن، أو طعاما غير معلوم الكيل.. لم يصح؛ لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك.. لم يمكنه القضاء.
مسألة: قرض الجواري
] : ويجوز قرض غير الجواري من الحيوان، كالعبيد والأنعام، وغيرهما مما يصح بيعها، ويضبط وصفها.
وقال أبو حنيفة: (لا يصح قرضها) . وبنى ذلك على أصله: أن السلم لا يصح فيها. دليلنا: ما «روى أبو رافع - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من أعرابي بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمرني أن أقضيه، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: " اقضه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء» .
ولأن ما صح أن يثبت في الذمة مهرا.. صح أن يثبت فيها قرضا، كالثياب.
فأما استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها.
وقال المزني، وابن داود، وابن جرير الطبري: يجوز.
وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها.
دليلنا: أنه عقد إرفاق لا يلزم كل واحد من المتعاقدين، فلم يملك به الاستمتاع، كالعارية.
فقولنا: (عقد إرفاق لا يلزم كل واحد من المتعاقدين، فلم يملك به الاستمتاع) احتراز من البيع إذا اشترى جارية بجارية، ثم وجد كل واحد منهما بما صار إليه عيبا.. فإن لكل واحد منهما أن يطأ جاريته، وليس بعقد إرفاق. ولا ينتقض بالرجل إذا وهب لابنه جارية؛ لأن الهبة تلزم من جهة الموهوب، ولا تلزم من جهة الواهب.