[فرع: يصح الرهن في القرض]
] : ويجوز شرط الرهن في القرض؛ ل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه على شعير استقرضه من يهودي» . ويجوز عقد القرض بشرط الضمين فيه، وبشرط أن يقر عند الحاكم، أو يشهد؛ لأنه وثيقة فيه، فجاز شرطه فيه، كالرهن.
[مسألة: ما تملك به العين المستقرضة]
] : ومتى يملك المستقرض العين التي استقرضها؟ فيه وجهان:
[أحدهما] : من أصحابنا من قال: لا يملكها إلا بالتصرف بالبيع أو الهبة أو بأن يتلفها أو تتلف في يده؛ لأن للمقرض أن يرجع في العين، وللمستقرض أن يردها. ولو ملكها المستقرض بالقبض.. لم يملك واحد منهما فسخ ذلك.
فعلى هذا: إن استقرض حيوانا.. كانت نفقته على المقرض إلى أن يتلفه المستقرض. وإن استقرض أباه.. لم يعتق عليه بالقبض.
و [الثاني] : منهم من قال: يملكها المستقرض بالقبض. قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح؛ لأنه بالقبض يملك التصرف فيها في جميع الوجوه، فلو لم يملكها بالقبض.. لما ملك التصرف فيها بما فيه حظ، وبما لا حظ فيه. وأما الرجوع في العين المقرضة: فلا خلاف بين أصحابنا: أن للمستقرض أن
يردها على المقرض، وأما المقرض: فهل له أن يرجع فيها وهي في يد المستقرض؟
من أصحابنا من قال: إن قلنا: إن المستقرض ملكها بالقبض.. لم يكن للمقرض أن يرجع فيها بغير رضا المستقرض، وإن قلنا: إن المستقرض لا يملكها إلا بالتصرف.. فللمقرض أن يرجع فيها.
ومنهم من قال: للمقرض أن يرجع فيها بكل حال، وهو المنصوص، ولا يكون جواز رجوع المقرض فيها مانعا من ثبوت الملك للمستقرض فيها قبل التصرف، ألا ترى أن الأب إذا وهب لابنه شيئا، وأقبضه إياه.. فإن الابن قد ملكه، وللأب أن يرجع فيه؟
وكذلك: إذا اشترى كل واحد سلعة بسلعة، ثم وجد كل واحد منهما بما صار إليه عيبا.. فإن لكل واحد منهما أن يرجع في سلعته وإن كانت ملكا للآخر. ويبطل بما لو تصرف هذا المستقرض بالعين المستقرضة، ثم رجعت إليه.. فإن للمقرض أن يرجع فيها، ولا يدل ذلك على: أن المستقرض لم يكن مالكا للعين وقت التصرف فيها. فعلى هذا: إذا اقترض حيوانا، وقبضه.. كانت نفقته على المستقرض. وإن اقترض أباه، وقبضه.. صح، وعتق عليه.