مسألة: السلم في الثياب والورق
] : وإن أسلم في الثياب.. احتاج إلى ذكر الجنس، فيقول: كتان، أو قطن. والنوع، فيقول: بغدادي، أو رازي، أو بصري في الكتان. وإن كان قطنا.. قال: هروي، أو مروي. ويذكر الطول والعرض، والدقة والغلظ، والصفاقة أو الرقة؛ لأنه قد يكون غليظا رقيقا، وقد يكون غليظا صفيقا، فالصفاقة بخلاف الغلظ. ويذكر جيدا، أو رديئا. خشنا، أو ناعما. وإن لم يذكر الجنس، وذكر النوع.. كان كافيا.
وإن أسلم في ثوب، فذكر أنه مقصور، أو خام.. جاز. وإن أطلق.. سلم إليه ما شاء منهما. وإذا أسلم في الثوب، وضبطه بهذه الصفات، وشرط معها وزنا معلوما.. ففيه وجهان:
[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامد: لا يصح؛ لأنه لا يكاد يتفق ثوب على هذه الصفات المشروطة مع وزن معلوم. و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيب: يصح، وقد نص الشافعي على: (أنه إذا أسلم في آنية، وذكر لها وزنا معلوما.. صح) .
وإن أسلم في ثوب لبيس.. لم يصح؛ لأنه يختلف ولا ينضبط.
قال الصيمري: ويجوز السلم في القمص والسراويلات، إذا ضبطت بالطول، والعرض، والضيق، والسعة.
وإن أسلم في ورق.. وصفه بالنوع، فيقول: طلحي، أو زيدي، أو نعماني.
والطول والعرض، [فيقول] : دقيق، أو غليظ. صفيق، أو رقيق. جيد، أو رديء. ويذكر اللون، فيقول: أبيض، أو أصفر، أو أحمر. وإن ذكر الوزن مع ذلك.. احتمل الوجهين في الثوب.
[فرع: السلم في المعدن والأواني والعلوق]
وإن أسلم في النحاس والرصاص والحديد.. ذكر الجنس، فيقول: رصاص، أو نحاس. والنوع، فيضيف ذلك إلى البلد. ناعم، أو خشن. جيد، أو رديء. ويذكر اللون إن كان يختلف. وإن كان حديدا.. ذكر مع ذلك ذكرا أو أنثى؛ لأن الذكر منه أكثر ثمنا؛ لأنه أحد وأمضى.
وأما الأواني المتخذة منها: فإن استوى وسطه وطرفاه، كالسطل، والطست.. جاز بعد أن يذكر سعة معروفة من الطول والتدوير والعمق. وإن كان مما يختلف، كالأباريق، والقماقم، والمسارج.. ففيه وجهان:
[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز، كما لا يجوز السلم في النبل المعمول.
و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيب: يجوز؛ لأن الشافعي نص في " الأم " على صحة السلم على القمقم، ولأنه يمكن وصفه ولا يختلف اختلافا متباينا.
وإن اشترط وزنه.. كان أولى. وإن لم يشرط وزنه.. جاز. نص عليه الشافعي.
قال الصيمري: وإن أسلم في علوق الذهب والفضة.. قال: مصمت أو مجوف. فأما المحشو منها: فلا يصح السلم فيها.