فإذا قلنا بهذا: فجاء بالصغيرة وقد كبرت، وصارت بصفة المسلم فيها.. فهل يجبر المسلم على قبولها؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجبر؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الثمن والمثمن واحدا، وهذا لا يجوز.
والثاني: يجبر؛ لأن الثمن هو الذي يسلم إليه، والمثمن هو الموصوف في الذمة، وهذه المدفوعة تقع عما في الذمة.
[فرع: السلم في الإبل والخيل والغنم]
] : وإن أسلم في الإبل.. احتاج إلى خمسة شرائط:
النوع، فيقول: من نتاج بني فلان. والسن، فيقول: بنت مخاض، أو بنت لبون، أو حقة. ذكر، أو أنثى. جيد، أو رديء. أحمر، أو أصفر، أو أبيض، أو أسود.
فإن كان نتاج بني فلان يختلف.. فهل يحتاج إلى ذكر ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن النتاج الواحد يتقارب ولا يختلف.
والثاني قاله ابن الصباغ، وهو الأقيس : أنه لا بد من ذكره؛ لأن الأنواع مقصودة، وهي: المهرية، والأرحبية، والمجيدية، فوجب ذكرها.
إذا ثبت هذا: فإن الشافعي قال: (يقول: غير مودن، نقي من العيوب، سبط الخلق، مجفر الجنبين) .
ف (المودن) : الناقص الخلق. وقوله: (سبط الخلق) يعني: مديده. (مجفر الجنبين) يعني: ممتلئ الجوف، منتفخ الخواصر.
ولا يختلف أصحابنا: أن ذلك تأكيد، وقد قال في " الأم " 3/84] : (وأحب إلي أن يقول: نقي من العيوب. وإن لم يقله.. لم يكن عيبا) . وهذا يدل على ما قلناه.
وإن أسلم في الخيل.. ذكر فيها صفات الإبل، فإن ذكر شيته كالبلقة، والتحجيل، والغرة.. جاز. وإن لم يذكر ذلك.. جاز، وكان له البهيم، وهو لون واحد؛ لأنه إذا قال: أدهم أو أشقر أو أبيض.. اقتضى ذلك لونا واحدا.
وأما البغال والحمير: فلا نتاج لها، فيصفها وينسبها إلى بلادها، ويذكر اللون، والسن، والذكورية، والأنوثية، والجودة، والرداءة.
وأما الغنم: فيذكر في السلم عليها: الجنس، فيقول: شاة. والنوع، فيقول:
ضأن، أو معز من غنم بلد كذا. ويذكر السن. والذكر أو الأنثى. واللون. والجودة أو الرداءة.
فإن أسلم في شاة لبون.. ففيها قولان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه سلم في شاة، ولبن مجهول.
والثاني: يجوز، ويكون ذلك شرطا يتميز به، ولا يكون سلما في لبن؛ لأنه لا يلزمه تسليمها وبها لبن، بل له أن يحلبها، ثم يسلمها.