[فرع: السلم في العسل]
] : وإن أسلم في العسل.. قال: عسل من رعي كذا؛ لأن النحل يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء، وقد يقع على أنوار الفاكهة، قال الشيخ أبو حامد: فيكون داء. ويذكر اللون، فيقول: أبيض، أو أحمر، أو أصفر. ويذكر الوقت، فيقول: خريفي، أو ربيعي، أو صيفي؛ لأنه يختلف باختلاف الأوقات. ويقول: جيد، أو رديء.
قال الشافعي: (فإن قال: عسل مصفى.. كان أولى. وإن لم يذكر ذلك.. جاز) ؛ لأن العسل اسم للمصفى.
فإن جاءه بعسل مصفى من الشمع بالشمس، أو بنار لينة تجري مجرى الشمس.. لزم المسلم قبوله، وإن صفي بنار شديدة.. لم يجبر المسلم على قبوله؛ لأن هذا نقص فيه.
وإن أتى به رقيقا، فإن كانت رقته لشدة الحر، أو تأثير الهواء.. أجبر المسلم على قبوله. وإن كانت رقته أصلية.. لم يجبر على قبوله؛ لأن هذا عيب فيه.
[فرع: السلم في الشمع]
] : قال الصيمري: ويجوز السلم في الشمع مصبوبا، وغير مصبوب.
مسألة: السلم في القن
] : قال الشافعي: (وإن كان ما أسلم فيه رقيقا.. قال: عبد نوبي خماسي، أو سداسي، أو محتلم) . وهذا كما قال: إذا أسلم في الرقيق.. احتاج إلى ستة أوصاف:
النوع، فيقول: حبشي، أو زنجي، أو رومي، أو تركي.
واللون إن كان يختلف لون النوع، كالأبيض، والأصفر، والأسود.
وإن كان النوع الواحد يختلف.. فهل يحتاج إلى ذكر الأنواع منه؟ فيه قولان، ذكرهما الشافعي في (الإبل) .
ويذكر أنه ذكر أو أنثى.
ويذكر السن، فيقول: بالغ، أو غير بالغ، ابن ثمان سنين، أو عشر. ويرجع في بلوغه إليه.
وأما السن: فإن كان مولدا.. رجع إلى من رباه. وإن كان جلبيا.. رجع إلى أهل الخبرة من النخاسين.
ويذكر القامة، فيقول: خماسي، أو سداسي. ف (الخماسي) : ما كان طوله خمسة أشبار، و (السداسي) : ما كان طوله ستة أشبار، وهو دون قامة الرجل، فإن قامة الرجل سبعة أشبار.
ويقول: جيد، أو رديء. فإن كان عبدا.. فالمستحب: أن يجليه، فيقول: أزج الحاجبين، أدعج العينين، وما أشبه ذلك، ولا يجب ذلك. وإن كانت جارية.. فهل يجب أن يذكر أنها ثيب، أو بكر؟ فيه وجهان:
[الأول] : قال الشيخ أبو حامد: لا يجب ذلك، ولم يذكرها الشافعي، وإنما يستحب؛ لأن الثمن لا يختلف بذلك اختلافا متباينا.
و [الثاني] : قال الشيخ أبو إسحاق في " المهذب "، والصيمري: يجب؛ لأن الثمن يختلف بذلك. والمستحب: أن يصفها بأنها جعدة أوسبطة، ولا يجب ذلك؛ لأن الثمن لا يختلف باختلافه اختلافا متباينا.
قيل للشيخ أبي حامد: فإذا كان بيع الجارية لا يصح حتى يشاهد شعرها.. فهلا
كان وصفه في السلم شرطا؟ فقال: ليس كل ما تشترط رؤيته في بيع العين يشترط وصفه في بيع السلم. وإن قال: عبد أعور، أو أعمى، أو مقطوع اليد.. جاز.
قال الصيمري: وإن أسلم في جارية ذات زوج، أو عبد ذي زوجة.. جاز؛ لأن ذلك يوجد غالبا.
وإن أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة.. ففيه وجهان:
[أحدهما] : قال أبو إسحاق: لا يجوز؛ لأن الصغيرة ربما كانت كبيرة في المحل، فيأتي بها، فيجبر على قبولها، فيكون قد أخذ جارية ووطئها، ثم ردها فيصير في معنى من استقرض جارية.
و [الثاني] : من أصحابنا من قال: يجوز؛ لأنه حيوان يجوز السلم فيه، فجاز إسلام بعضه ببعض، كالإبل.
وما قاله الأول.. لا يصح؛ لأنه قد يشتري جارية، فيطؤها، ثم يجد بها عيبا، فيردها، ولا يجري مجرى الاستقراض.