[فرع: السلم في البر]
وإن أسلم في الحنطة.. وصفها بستة أوصاف:
الجنس، فيقول: حنطة. والنوع، وذلك بذكر البلد. واللون، فيقول: سمراء، أو بيضاء. صغار الحب، أو كباره. جيد، أو رديء. حديث، أو عتيق.
قال الشافعي [في " الأم " 3/91] : (ويصفه بالدقة، والحدارة) .
و (الدقة) : أن يكون الحب دقيقا، فيكن دقيقه قليلا، ولكن خبزه أكثر؛ لأنه يشرب الماء.
و (الحدارة) : امتلاء الحب؛ لأن دقيقه أكثر، وخبزه أقل.
قال ابن الصباغ: وأما العلس: فلا يصح السلم فيها؛ لاختلاف الأكمام،
وتغيب الحب. وكذلك لا يجوز السلم في الأرز؛ لما ذكرناه في العلس.
وأما السلم على الدقيق: فالمنصوص: (أنه يجوز) ؛ لأنه يصفه بالنعومة، والخشونة.
وقال أبو القاسم الداركي: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن ضبط صفته. وليس بشيء.
قال الشافعي: (فإن أسلم في طعام على أن يطحنه.. لم يجز) ؛ لأنه سلم في طعام وصنعة. وإن شرط على أن يعطيه عن الطعام دقيقا مثل مكيله.. لم يصح؛ لأنه شرط أن يعطيه أقل من حقه؛ لأن مكيله حنطة أكثر من مكيله دقيقا.
[فرع: السلم في الذرة]
وإن أسلم في الذرة.. فإنها توصف بستة أوصاف:
فيذكر الجنس، وهو أن يقول: ذرة. والنوع، فيقول: شريحي، أو أبيض، أو حدار. والبلد الذي زرعت فيه؛ لأن ذلك يختلف. ويصف الحب، فيقول: كبار الحب، أو صغار، جيد، أو رديء، حديث، أو عتيق. وأما اللون: فيحتمل أن لا يفتقر إليه؛ لأن ذكر النوع يشتمل عليه.
وإن أسلم إليه في أجود الطعام.. لم يجز؛ لأنا لا يمكننا أن نجبر المسلم على قبوله؛ لأنه ما من طعام يأتي به المسلم إليه، ويقول: هذا الذي أسلمت إليك فيه، إلا ويقول المسلم: أسلمت في أجود منه، فلم يصح السلم فيه؛ لذلك.
وإن أسلم إليه في أردأ الطعام.. ففيه قولان:
أحدهما: لا يصح، كما لا يصح في الأجود.
والثاني: يصح، وهو الصحيح؛ لأنه أي طعام أتى به المسلم إليه.. فإن المسلم يجبر على قبوله؛ لأنه وإن كان غيره أردأ منه، إلا أن المسلم إليه قد تطوع بزيادة لا تتميز، فلزمه قبوله.