[فرع: السلم في الترياق والراوند]
] : قال الشافعي: (ولا خير في شراء شيء خالطه لحوم الحيات من الترياق) .
وجملة ذلك: أن لحوم الحيات نجسة، والترياق يخالطه لحوم الأفاعي، فلا يجوز بيعه. ويخالطه أيضا لبن الأتان، وهو نجس على المنصوص، فلم يجز السلم فيه لذلك، ولأنه أخلاط.
فأما السم: فإن كان من لحوم الحيات.. فهو نجس، ولا يجوز بيعه. وإن كان من نبات الأرض، فإن كان يقتل قليله وكثيره.. لم يجز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه.
وإن كان يقتل كثيره، ويتداوى بيسيره.. جاز بيعه، والسلم فيه.
وقال القاضي أبو الطيب: يجوز بيع قليله، ولا يجوز بيع كثيره.
قال ابن الصباغ: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه إذا جاز بيع قليله.. جاز بيع جنسه؛ لأن فيه منفعة في الجملة.
ويجوز بيع الراوند والسلم فيه؛ لأن فيه منفعة، وهو أنه يستعمل في الأدوية وإن كان يستعمل في النبيذ، وهذا هو الصحيح.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوز بيعه. وهذا ليس بشيء.
[مسألة: السلم فيما يوجد ويؤمن انقطاعه عند المحل]
] : لا يجوز السلم إلا في شيء عام الوجود، مأمون الانقطاع وقت المحل. فإن أسلم في الصيد في بلد لا يجود فيها الصيد إلا نادرا، أو في بلد يكثر فيها الصيد، إلا أنه جعل المحل فيه وقتا لا يوجد فيه غالبا، أو أسلم في الرطب وجعل محل السلم زمانا يكون فيه أول الرطب أو آخره، فيوجد فيه نادرا.. لم يصح السلم؛ لأن ذلك غرر فلم يصح.
وكذلك: إذا أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو حائط بعينه.. لم يصح السلم؛ لما روي: «أن يهوديا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك يا محمد، أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل» .
[مسألة: شرط المسلم فيه]
] : وإذا أسلم في شيء.. فمن شرطه أن يكون المسلم فيه موصوفا معلوما بالصفة؛ لحديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» . فذكر الكيل، والوزن، والأجل؛ لينبه بذلك على غيره من الصفات، ولأنه إذا لم يكن معلوما بالصفة.. أدى إلى الجهل بما يطالب به.
قال الشافعي: (ويكون معلوما عند غيرهما، حتى لو تنازعا فيه.. أمكن الرجوع إلى الشاهدين) .
قال القفال: إنما قال ذلك على سبيل الاحتياط، فإن أسلم في مكيل.. ذكر مكيالا معتادا عند العامة. وإن كان في موزون.. ذكر ميزانا معتادا عند الناس.
قال الشيخ أبو حامد: يعني صنجة معتادة، حتى لا يخاف انقطاع ذلك. وإن كان أسلم في مذروع ذكر ذراعا معتادا عند الناس.
قال الصيمري: يكون الذراع من الحديد أو الخشب، لا ذراع اليد؛ لأن ذلك يختلف.
فإن علق ذلك على مكيال بعينه، لم يعرفا له عيارا، أو رطلا بعينه، لم يعرفا عياره.. لم يصح السلم؛ لأنه لا يؤمن أن يتلف ذلك المعين قبل المحل.
قال الشافعي: (ولو قال: أسلمت إليك في مثل هذا الثوب.. لم يصح السلم؛ لأنه ربما لا يبقى ذلك الثوب إلى المحل) . وقال في (الصداق) : (ولو أصدقها ملء
هذه الجرة خلا.. لم يصح؛ لأنها ربما انكسرت قبل حصول الخل) .
وإن أسلم فيما يكال بالوزن.. جاز؛ لأنه أحصر. وإن أسلم فيما يوزن بالكيل، وهو مما يمكن كيله.. جاز؛ لأنه يصير به معلوما، بخلاف البيع في الربا.