[فرع: جواز السلم في المعدوم والموجود]
] : ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع عند المحل وإن كان منقطعا حال العقد أو ما بعده، إلا أن يكون المسلم حالا.. فيعتبر وجوده حال العقد. هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق.
وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: (من شرط السلم، أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل) .
دليلنا: ما روى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " من أسلف.. فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» . ولا محالة أنه يكون منقطعا في بعض الأوقات، ولأنه وقت لم يكن محلا للسلم عقدا، فلم يكن وجوده فيه شرطا، كما قبل العقد.
فقولنا: (عقدا) احتراز من المسلم إليه إذا مات.. فإنه يكون وقتا لمحل السلم، لكن بغير العقد.
ويجوز السلم في الموجود؛ لأنه إذا جاز السلم في المعدوم.. فلأن يجوز في الموجود أولى.
[مسألة: السلم في العروض والنقد]
] : ويجوز أن يسلم في الثياب وغيرها من العروض، وفي الدراهم والدنانير على المشهور من المذهب.
وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\257] وجها آخر: أنه لا يصح. وليس بشيء؛ لأنه مال يجوز بيعه، ويضبط بالصفة، فجاز السلم فيه، كالثمار.
فأما إسلام الدراهم بالدراهم أو بالدنانير: فإن كان مؤجلا.. لم يجز؛ لأن الأجل لا يدخل في بيع أحدهما بالآخر. وإن كان حالا.. ففيه وجهان:
[الأول] : قال القاضي أبو الطيب: يصح، ويشترط قبضهما في المجلس؛ لأن السلم أحد نوعي البيع، فانعقد به الصرف، كلفظة البيع.
و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامد: لا يصح؛ لأن لفظ السلم يقتضي تقديم أحد العوضين، واستحقاق قبضه دون الآخر، والصرف يقتضي تسليم العوضين في المجلس، فتضادت أحكامهما، فلم يصح.