[مسألة: صيغة عقد السلم]
مسألة: [صيغة عقده] : وينعقد السلم بلفظ السلم والسلف، بأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار، أو أسلفتك هذا الدينار بكذا وكذا؛ لأنه قد ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال، وهل ينعقد السلم بلفظ البيع، بأن يقول: بعني ثوبا في ذمتك، من صفته كذا وكذا بهذا الدينار؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يكون سلما؛ لأن السلم غير البيع، فلم ينعقد بلفظه.
فعلى هذا: يكون بيعا، ولا يشترط فيه إلا قبض الدينار في المجلس، ويثبت فيه خيار الشرط.
والثاني: ينعقد سلما.
فعلى هذا: لا يصح السلم حتى يقبض الدينار قبل أن يتفرقا، ولا يثبت فيه خيار الشرط؛ لأن السلم نوع بيع يقتضي قبض العوض في المجلس، فانعقد بلفظ البيع، كالصرف. ومعنى هذا: أن الصرف ينعقد بلفظ البيع، وبلفظ الصرف، فكذلك السلم ينعقد بلفظ البيع، وبلفظ السلم، والمعنى الجامع بينهما: أنه يشترط قبض العوض فيهما في المجلس.
[مسألة: خيار المجلس والشرط في السلم]
] : وإذا انقعد السلم.. ثبت لكل واحد منهما خيار المجلس إلى أن يفترقا، أو يتخايرا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقل أحدهما للآخر: اختر» . وهذان متبايعان.
ولا يثبت فيه خيار الشرط؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمامه، ولهذا اشترط فيه قبض رأس المال في المجلس، فلم يثبت فيه خيار الشرط، كالصرف.
[مسألة: جواز السلم مؤجلا وحالا]
] : يجوز السلم مؤجلا؛ للآية والخبر. ويجوز السلم حالا عندنا.
وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة: (لا يصح السلم في الحال، والأجل شرط في صحته) . واختلفوا في أقل الأجل:
فقال مالك: (أقله ما له موقع، كالشهر، وما زاد) .
وقال الأوزاعي: (أقله ثلاثة أيام) . واختلف أصحاب أبي حنيفة: فمنهم من قال: أقله ساعة. ومنهم من قال: أقله ثلاثة أيام.
دليلنا: أنه نوع معاوضة محضة، فصح معجلا، كالبيع. وفيه احتراز من الكتابة؛ لأنه ليس المقصود منها العوض، وإنما المقصود منها تكميل أحكام العبد بالحرية.
ولأن السلم إذا صح مع ذكر الأجل وهو نوع من الغرر؛ لأنه ربما ينقطع المسلم فيه، وربما لا ينقطع، وربما أمكن التسليم، وربما لم يمكن فلأن يصح مع فقده أولى. ولا تدخل عليه الكتابة؛ لأن الغرر فيها في فقد الأجل؛ لأنه يحل العوض فيها عقيب العقد، ولا يقدر على تسليمه؛ لأن ما بيده لمولاه، فيكون فيه غرر، فإذا كاتبه إلى نجمين.. يجوز أن يملك إلى حين المحل ما يؤدي، فانتفى عنه الغرر بذكر الأجل.