[باب السلم]
السلم جائز. والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] [البقرة: 282] .
قال ابن عباس: (أشهد أن السلف المضمون في الذمة إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم} [البقرة: 282] الآية [البقرة: 282] ) .
وأما السنة: فروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس: أنه قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال: السنتين والثلاث فقال - صلى الله عليه وسلم -: " من أسلف.. فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» .
و (السلف) : يقع على القرض، وعلى السلم، وهو أن يسلف عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة. والمراد بالخبر هو السلم؛ لأن القرض يثبت بمثله حالا، ولا يحتاج إلى تعيين وتقدير وأجل.
وأما القياس: فلأن البيع يشتمل على ثمن ومثمن، فإذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة.. جاز أن يثبت المثمن في الذمة، ولأن بالناس حاجة إلى جواز السلم؛ لأن أرباب الثمار قد يحتاجون إلى ما ينفقون على تكميل ثمارهم، وربما أعوزتهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا بذلك، ويرتفق به المسلم في الاسترخاص.
فإن قيل: فقد روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما ليس عنده) ، و: عن بيع السنين» ؟
فالجواب: أن المراد بالخبر: أن يبيع عينا ليست عنده، أو يبيع ثمرة نخلة سنين. فأما إذا كان ذلك في الذمة: لم يدخل في النهي؛ لما ذكرناه في إذن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[مسألة: فيما يشترط في سلم الأعمى]
] : ولا يصح السلم إلا ممن يصح منه البيع؛ لأنه بيع في الحقيقة.
قال الشافعي - رحمه الله -: (يصح السلم من الأعمى) .
قال المزني: يشبه أن يكون أراد الشافعي لمعرفتي بلفظه : الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى، فأما من خلق أعمى: فلا معرفة له بالأعيان، فهو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه ويجهل لونه، فلا يصح.
واختلف أصحابنا في ذلك:
فصوب المزني أبو العباس، وأبو علي بن أبي هريرة، وقالا: لا يصح السلم من الأكمه؛ لأن السلم يقع فيه على مجهول، وذلك لا يجوز.
وقال أبو إسحاق، وعامة أصحابنا: أخطأ المزني، بل يصح السلم من الأكمه؛ لأنه المعتمد فيه على الصفات، والأكمه والأعمى في باب الصفات واحد.
قالوا: ولو لم يجز السلم من الأكمه؛ لأنه لم يشاهد الأعيان والألوان.. لم يجز للبصير أن يسلم في شيء لم يشاهده. ولم يقل أحد: إنه لا يجوز لأهل بغداد أن يسلموا في الموز؛ لأنهم لم يشاهدوه، ولا لأهل خراسان السلم في الرطب؛ لأنهم لم يشاهدوه، بل متى عرفوا أوصافه.. جاز السلم عليه وإن لم يشاهدوه، كذلك هذا مثله. هكذا ذكر الشيخ أبو حامد.
فإذا قلنا بهذا: فإنما يصح السلم منه إذا كان رأس المال موصوفا في الذمة، ثم يعين في المجلس، ويقبض، وهل يصح قبضه بنفسه، أو يوكل من يقبض له؟ فيه وجهان، حكاهما في " العدة ".
فأما إن كان رأس المال مغيبا: فإنه لا يصح السلم فيه ولا عليه؛ لأنه لا يعرفه.