[مسألة: تلف الثمرة على الأرض كغيرها]
] : وإن اشترى منه ثمرة على الأرض، فتلفت قبل القبض.. فهي كغير الثمرة على ما مضى، وكذلك: إذا اشترى منه ثمرة على الشجر، فتلفت قبل التخلية.. فهي كغير الثمرة على ما مضى.
وإن اشترى منه ثمرة على الشجر بعد بدو الصلاح فيها، وخلا البائع بينه وبين الثمرة، فتلفت بآفة سماوية قبل أوان جدادها.. ففيه قولان:
[أحدهما] : قال في القديم: (تتلف من ضمان البائع، فإن تلف جميعها.. انفسخ البيع، ووجب رد الثمن) .
و [ثانيهما] : قال في الجديد: (تتلف من ضمان المشتري) . وبه قال أبو حنيفة، وهو الصحيح.
وقال مالك: (إذا أذهبت الجائحة دون الثلث.. كان ذلك من ضمان
المشتري، وإن أذهبت الثلث فما زاد.. كان من ضمان البائع) .
وقال أحمد: (إذا ذهبت بآفة سماوية.. كان من ضمان البائع، وإن ذهبت بسرقة أو نهب.. كان من ضمان المشتري) .
فإذا قلنا بقوله القديم: فوجهه: ما رواه الشافعي، عن سفيان بن عيينة، [عن حميد بن قيس] ، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح» . وروى أبو الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو باع أحدكم من أخيه ثمرا، فأصابته جائحة.. فلا يأخذ من ثمنها شيئا، بم يأخذ مال أخيه بغير حق؟!» ، ولأنه لو انقطع الماء ولم يكن البائع سقى الثمرة.. كان
المشتري بالخيار بين الفسخ والإجازة؛ لأن على البائع سقيها، فلو كانت التخلية قبضا.. لوجب أن لا يثبت له الخيار بانقطاع الماء بعد القبض؛ لأن العيب إذا حدث بعد القبض.. لم يوجب الخيار.
وأما الدليل على صحة قوله الجديد: فما روى أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: ما تزهي؟ قال: " حتى تحمر» ، ثم قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة.. فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» . فمنع من بيع الثمرة حتى تشتد، وأخبر: أن الثمرة لو تلفت.. فبأي شيء كان يأخذ أحدكم العوض الذي بإزائها؟! فلولا أن الثمرة إذا تلفت كانت من ضمان المشتري بالتلف.. لما كان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟!» معنى ولا فائدة وهو لا يستحق الأخذ.
وأيضا روت عائشة: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتألى أن لا يفعل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " تألى فلان أن لا يفعل خيرا!!» . فلو كان ذلك واجبا لأجبره عليه، ولأن التخلية
تسليم يستفيد بها المشتري التصرف في الثمرة.. فوجب أن يكون قبضا يدخل به في ضمان المشتري، كالنقل فيما ينقل.
وأما الجواب عن حديث سفيان: فقال الشافعي: (وهنه سفيان) ، أي: ضعفه؛ لأنه لم يذكره، ثم ذكره.
وأما ثبوت خيار المشتري بالعطش: فإن أبا علي الطبري قال: إنما يثبت له الخيار على القول القديم، فأما على القول الجديد: فلا يثبت.
فعلى هذا: لا نسلم ذلك، وقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار على القولين؛ لأن العقد اقتضى أن يكون سقي الثمرة على البائع، كما اقتضى تركها على الأصول إلى أوان الجذاذ، فإذا عجز عن تسليمها في حال كمالها.. ثبت للمشتري الخيار.