مسألة: اختلفا في بداية التسليم لأن الثمن في الذمة
إذا اشترى سلعة بثمن في ذمته، فقال البائع: لا أسلم السلعة حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض السلعة.. فاختلف أصحابنا فيها على طريقين:
ف[الطريق الأول] : منهم من قال: فيها ثلاثة أقوال مشهورة:
أحدها: أن الحاكم يجبر البائع على إحضار السلعة وتسليمها إلى عدل، ويجبر المشتري على إحضار الثمن وتسليمه إلى عدل، أو يأخذهما الحاكم، ثم يسلم السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع، ويجوز البداية بأيهما شاء؛ لأنه قد وجب الإقباض على كل واحد منهما، فإذا تمانعا.. أجبرا، كما لو كان لأحدهما على صاحبه دنانير وعليه له دراهم.
والثاني: لا يجبر واحد منهما، ولا يتعرض لهما، بل أيهما تطوع، فسلم ما عليه.. أجبر الآخر على تسليم ما عليه، ويمنعهما من التخاصم؛ لأن كل واحد منهما قادر على استيفاء حقه، بأن يتطوع بتسليم ما عليه، فإذا لم يفعل.. فالتفريط جاء من جهته، فلم يتعرض له، كما لو ادعى على غيره دينا، فنكل المدعى عليه عن اليمين، فردت على المدعي، فنكل عنها.
والقول الثالث وهو اختيار الشافعي، وهو الصحيح : (أن البائع يجبر على تسليم السلعة، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن) ؛ لأن تسليم السلعة يتعلق به استقرار العقد، فكان تقديمه أولى، ولأن حق المشتري متعلق بالعين، وحق البائع
متعلق بالذمة، والمتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة، كما لو كان له عبد، فجنى على غيره وفي ذمة السيد دين.. فإن حق الجناية يقدم؛ لتعلقه بعين العبد.
والقول الرابع حكاه المسعودي [في " الإبانة " ق\249] ، وهو قول مالك، وأبي حنيفة : (أن المشتري يجبر على إحضار الثمن، ثم يجبر البائع على إحضار السلعة عكس ما اختاره الشافعي؛ لأن حق المشتري قد تعين بعين، وحق البائع لم يتعين بشيء، ومن شأن المتبايعين أن يتساويا، فأجبر المشتري على الإقباض ليتساويا.
و [الطريق الثاني] : من أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد، وهو: أن البائع يجبر على تسليم السلعة، ثم يجبر المشتري عل تسليم الثمن.
وقال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح عندي، وما سواه من الأقوال، فإنما حكاه الشافعي عن غيره، ولم يختر لنفسه مذهبا إلا هذا.
فإن قلنا بالصحيح، فسلم البائع السلعة:
فإن كان المشتري موسرا.. نظرت:
فإن كان الثمن حاضرا معه في المجلس أجبر على تسليمه.
وإن كان الثمن غائبا عنه في دكانه أو في داره.. حجر عليه في المبيع وفي سائر أمواله حتى يسلم الثمن؛ لأنه لا يؤمن أن يتصرف في ماله فيما يضر بالبائع، وإن كان ماله غائبا عن البلد.. نظرت:
فإن كان بينه وبين ماله مسافة تقصر فيها الصلاة.. لم يلزم البائع أن يصبر إلى أن
يحضر المال؛ لأن عليه مشقة في ذلك، بل يثبت له الخيار في فسخ البيع، فإن فسخ البيع.. استرجع السلعة. وإن اختار أن يصبر إلى أن يحضر.. حجر الحاكم على المشتري في المبيع وفي سائر أمواله إلى أن يحضر الثمن؛ لئلا يتصرف في ماله بما يضر بالبائع.
وإن كان بينه وبين ماله مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة.. ففيه وجهان:
أحدهما: حكمها حكم ما لو كان في مسافة تقصر في مثلها الصلاة.. فيثبت للبائع الخيار في فسخ البيع؛ لأنه يخاف الهلاك على مال المشتري فيما قرب، كما يخاف عليه فيما بعد.