[فرع: الاختلاف في الصرف بعد التفرق]
وإن اختلفا في الصرف بعد التفرق، فقال أحدهما: تفرقنا قبل القبض، وقال الآخر: تفرقنا بعد القبض.. ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول من يدعي التفرق قبل القبض مع يمينه؛ لأن الأصل عدم القبض وعدم صحة العقد.
والثاني: أن القول قول من يدعي التفرق بعد القبض مع يمينه؛ لأن الظاهر صحة العقد، والأصل عدم ما يفسده.
وإن افترقا، فقال أحدهما: تفرقنا عن تراض، وقال الآخر: تفرقنا بعد الفسخ.. ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول من يدعي التفرق عن التراضي؛ لأن الأصل صحة العقد.
والثاني: أن القول قول من يدعي الفسخ؛ لأن الأصل عدم العقد.
[مسألة: ادعاء عيب كان موجودا]
] : إذا اشترى عبدا، ووجد فيه عيبا، فادعى المشتري أنه كان موجودا بالعبد في يد البائع، وقال البائع: بل حدث عندك.. ففيه ثلاث مسائل:
إحداهن: إذا كان لا يمكن حدوثه في يد المشتري، مثل: أن يوجد للعبد أصبع زائدة تضر بالعبد، أو شجة مندملة وللشراء وقت لا يندمل مثل تلك الجراحة فيه.. فالقول قول المشتري هاهنا بغير يمين.
الثانية: إذا كان العيب مما لا يمكن حدوثه في يد البائع، مثل: أن يقيم العبد في يد المشتري سنة أو شهرا، فيأتي وبه شجة طرية.. فالقول قول البائع هاهنا بغير يمين.
الثالثة: إذا كان العيب مما يمكن حدوثه في يد كل واحد منهما، مثل: أن يشتري منه ثوبا، فقبضه، فأقام، فوجد فيه خرقا أو مرفوءا.. فإن البائع إذا أنكر ذلك.. فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل سلامة المبيع حال العقد، وعدم العيب فيه.
إذا ثبت هذا: فكيف يحلف؟ ينظر في البائع:
فإن أجاب: بأنك لا تستحق علي رده بالعيب.. فإنه يحلف كذا، ولا يكلف أن يحلف: لقد باعه بريئا من العيب؛ لأن المشتري قد يشتري المعيب مع علمه به أو يرضى به.. فيسقط حقه من الرد، وقد لا يكون للبائع على ذلك بينة، فلم يكلف اليمين إلا على ما أجاب به.
وإن قال البائع: بعته بريئا من العيب.. فهل يكلف أن يحلف على ذلك، أو يجوز أن يحلف: أنه لا يستحق عليه رده بالعيب؟ فيه وجهان:
أحدهما: يكفيه أن يحلف: أنه ما يستحق عليه رده بالعيب؛ لأن ذلك أعم.
والثاني: يلزمه أن يحلف على ما أجاب؛ ليكون موافقا لجوابه.
إذا ثبت هذا: فإن الشافعي قال: (يحلف البائع: لقد باعه إياه بريئا من العيب) .
وقال المزني: ينبغي أن يحلف: أنه أقبضه إياه بريئا من العيب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب؛ لأن المشتري يستحق الرد بما يحدث من العيب في يد البائع قبل القبض.
قال أصحابنا: أراد الشافعي: إذا ادعى المشتري أنه باعه إياه وبه هذا العيب، فإنه يحلف على حسب دعوى المشتري، فأما إذا قال المشتري: أقبضتنيه وبه هذا العيب، وكان حدوثه قبل القبض، أو قال: سلمته إلي معيبا، ولا أدري متى حدث.. فإنه يجب على البائع أن يحلف: أنه أقبضه إياه بريئا من العيب، ويحلف على البت والقطع؛ لأنه يحلف على فعل نفسه.