والوجه الثالث: يتصرف بين الأولين في التفريع، فكل موضع قلنا: ينفسخ البيع في الظاهر دون الباطن.. نظر فيه:
فإن كان البائع ظالما.. لزمه رد المبيع على المشتري.
وإن كان مظلوما.. حل له أخذه، ويكون كمن له على غيره دين، وامتنع من أدائه، ووجد له شيئا من ماله من غير جنس حقه.. فله أخذه، ولا يملكه بالأخذ،
ولكن يباع منه بقدر حقه، وهل يملك بيعه بنفسه، أو لا يصح بيعه إلا بالحاكم؟ فيه وجهان: يأتي بيانهما، الصحيح: أنه يملك بيعه بنفسه، فإن باعه بنفسه، أو باعه الحاكم، فإن كان ثمنه فوق حقه.. أخذه، وإن كان أنقص من حقه.. فله أن يستوفي حقه من مال المشتري، وإن كان أكثر من حقه.. رد الفضل على المشتري.
[فرع: إذا تلفت السلعة في يد البائع فهي من ضمانه]
] : وإن تلفت العين في يدي البائع.. تلفت من ضمانه.. وإن تحالفا بعد هلاك السلعة في يد المشتري، وفسخ العقد، أو انفسخ.. وجب على المشتري رد قيمة السلعة، ومتى تعتبر القيمة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أكثر ما كانت من يوم قبضها المشتري إلى أن تلفت.
والثاني: تعتبر قيمتها يوم التلف، كالوجهين في قيمة المبيع المقبوض في البيع الفاسد، فإن زادت القيمة على قدر ما يدعيه البائع من الثمن.. ففيه وجهان:
[الأول] : قال أبو علي بن خيران: لا يجب تسليم الزيادة إليه؛ لأنه لا يدعيها.
و [الثاني] : قال عامة أصحابنا: يجب تسليم ذلك، وهو المذهب؛ لأن بالفسخ سقط اعتبار الثمن.
وإن اختلفا في قيمة السلعة.. فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه غارم.
وإن اختلفا في قدر ما قبضه البائع من الثمن.. فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم القبض إلا فيما أقر به.
[فرع: اختلف المتبايعان بعد وطء الثيب]
إذا اشترى جارية ثيبا، فوطئها، ثم اختلف المتبايعان في ثمنها.. تحالفا وترادا على ما تقدم بيانه، ولا يجب على المشتري مهرها؛ لأنه وطئها وهي في ملكه، كما
إذا وطئها ووجد بها عيبا فردها، وإن كنت بكرا، فافتضها، ثم اختلفا في الثمن، وتحالفا.. رد الجارية وأرش النقص بالافتضاض دون المهر؛ لأن الافتضاض إتلاف جزء ينقص قيمتها، ولو كانت تالفة.. لرد قيمتها، فكذلك إذا تلف جزء منها.
قال ابن الحداد: وكذلك: إذا زوج المشتري الجارية، ثم اختلف المتبايعان في الثمن وتحالفا.. فإن عقد البيع ينفسخ، ولكن لا ينفسخ عقد النكاح؛ لأنه عقد لازم، ولكن يرد الأمة المزوجة إلى البائع، وعلى المشتري ما بين قيمتها خالية من الزوج وبين قيمتها مزوجة.
وهكذا: إذا أعتقها المشتري، أو وقفها، أو باعها، أو وهبها من غيره.. فإنهما إذا تحالفا.. رد المشتري قيمتها، كما لو تلفت. وإن تحالفا بعد ما أجرها.. قال المسعودي [في " الإبانة " ق\250] : فإنه يردها وأرش ما نقصت بالإجارة، وإن كسب العبد المبيع، أو كانت بهيمة، فولدت ولدا في يد المشتري، أو شجرة، فأثمرت، ثم اختلفا، وتحالفا.. فإنه يرد المبيع، ويمسك الزيادة المنفصلة، كما قلنا في المردود بالعيب.