[مسألة: في التسعير]
التسعير عندنا محرم، وهو: أن يأمر الوالي أهل الأسواق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا وكذا، سواء كان في بيع الطعام أو في غيره، وسواء كان في حال الرخص أو في حال الغلاء. هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال المسعودي [في " الإبانة "] : إن كان في البلد قحط وجدوبة.. فهل يجوز للسلطان التسعير؟ فيه وجهان.
وقال مالك: (يجوز للسلطان التسعير بكل حال) .
دليلنا: ما روى أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم أو مال» .
ولأن الناس مسلطون على أملاكهم، فلا يجوز أن يؤخذ منهم إلا برضائهم، ما لم يكن حالة ضرورة.
قال أبو إسحاق المروزي: إنما منع الشافعي من تسعير الطعام إذا كان يجلب إلى البلد، فأما إذا كان البلد لا يجلب إليه الطعام، بل يزرع فيها، ويكون عند التناء فيها.. فيجوز للإمام أن يسعر عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة.
قال الشيخ أبو حامد: وهذا غلط، بل الكل محرم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغلاء؛ لأن أصحابها يمتنعون من بيعها.
[مسألة: احتكار الطعام]
ويحرم احتكار الطعام، وهو: أن يشتري الإنسان من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس، فيحبسه عنهم ليزداد في ثمنه، ومن أصحابنا من قال: هو مكروه، وليس بمحرم. والأول أصح؛ لما روى أبو أمامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يحتكر الطعام» .
وروى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من احتكر الطعام أربعين ليلة.. فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» .
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» .
وروي: «أن عمر - رضي الله عنه - خرج يوما مع أصحابه، فرأى طعاما كثيرا قد ألقي على باب مكة، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: أجلب إلينا، فقال: بارك الله فيه، وفيمن جلبه، قيل له: فإنه قد احتكر، قال: ومن احتكره؟ فقالوا: فلان، مولى عثمان، وفلان مولاك، فأرسل إليهما، فجاءا، فقال لهما: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: نشتري بأموالنا ونبيع، فقال عمر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم.. لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس» .
قال الراوي: فأما مولى عثمان: فباعه، وقال: والله لا أحتكره أبدا، وأما مولى عمر: فلم يبعه، فرأيته مجذوما مخدوشا.
فأما إذا جلب الرجل الطعام من بلد إلى بلد، أو اشتراه في وقت رخصه، أو جاءه من ضيعته فحبسه عن الناس.. فإن ذلك ليس باحتكار، إلا أن يكون بالناس ضرورة، وعنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة، فيجب عليه بيع الفضل، فإن لم يفعل أجبره السلطان على ذلك؛ لأن في ذلك نفعا للناس من غير ضرورة عليه، ولا يحرم عليه احتكار غير الأقوات؛ ل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن احتكار الطعام» ، فخص الطعام، فدل على: أن احتكار غيره يجوز، ولأنه لا ضرر في احتكار غير الأقوات، فلم يحرم.
وبالله التوفيق