فرع: الجنب إذا اغتسل للحدث
] : وإن كان جنبا، فنسي الجنابة واغتسل عن الحدث.. أجزأه ذلك في أعضاء الوضوء دون غيرها.
وكذلك إذا توضأ عن الحدث.. أجزأه ما غسله من أعضاء الطهارة عن الجنابة. وكذلك لو غسل الجنب جميع بدنه إلا رجليه، فنسي الجنابة وغسلهما بنية الوضوء.. أجزأه عن الجنابة؛ لأن فرض الطهارة في أعضاء الوضوء من الجنابة والحدث واحد، فأجزأه غسلهما، كما قال الشافعي - رحمه الله - فيمن نسي الجنابة، فتيمم عن الحدث : (أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة.. لم يكن عليه أكثر مما فعل) . وكما لو توضأ ينوي: أن حدثه ريح، فكان بولا. أو اغتسلت المرأة بنية الغسل عن الحيض، وكانت نفساء أو جنبا.
[فرع: قطع ما ترك من الشعر بلا غسل]
] : إذا غسل الجنب جميع بدنه إلا طرف شعره، فقطع ما بقي من الشعر مما لم يغسله.. فقد اختلف أصحابنا المتأخرون فيها:
فمنهم من قال: يجب عليه غسل ما ظهر من الشعر بالقطع؛ لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] [النساء: 43] . والقطع لا يسمى غسلا.
ومنهم من قال: لا يجب عليه شيء؛ لأنه زال ما وجب غسله، فهو كما لو توضأ وترك رجله، ثم قطعت من فوق الكعب.. فإنه لا يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع عن الحدث.
وبالله التوفيق
[باب التيمم]
الأصل في جواز التيمم: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] .
[المائدة: 6]
والتيمم في اللغة: هو القصد، تقول العرب: تيممت فلانا، أي: قصدته. قال امرؤ القيس:
فلما رأت أن الشريعة همها ... وأن البياض من فرائضها دامي
تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي
وكذلك التيمم في الشرع، هو القصد إلى الصعيد.
وقد اختلف في قدر الممسوح، وعدد المسح:
فذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى: أن التيمم هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، بضربتين أو أكثر. وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر وإحدى الروايتين
عن علي، وهو قول الشعبي، والحسن، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة.
وذهب الزهري إلى: أنه يمسح وجهه بضربة، ويمسح يديه بضربة إلى المنكبين.
وقال ابن المسيب، وابن سيرين: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.
وقال عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير: (ضربة واحدة للوجه، واليدين إلى الكفين) وهو اختيار ابن المنذر.
وروي عن علي: أنه قال: (ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكفين) .
وحكى بعض أصحابنا: أن هذا قول الشافعي - رحمه الله - في القديم.
قال الشيخ أبو حامد: وليس بصحيح؛ وإنما قال في القديم: (والتيمم: أن تضرب ضربة فتمسح بها وجهك، ثم تضرب أخرى فتمسح بها يديك إلى المرفقين، وقد روي فيه شيء لم يثبت، ولم ثبت لم أعده) . فخرجوا ذلك قولا، وليس بشيء.
ودليلنا: ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم فمسح وجهه وذراعيه» . وروى ابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبو أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» . ولأنه بدل يؤتى به في محل
مبدله، فكان حده فيهما واحدا، كالوجه.
إذا ثبت هذا: فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر، وهو: حدث الغائط، والبول، والريح، ولمس النساء، ومس الفرج. وعن الحدث الأكبر وهو: الجنابة، والحيض، والنفاس. وبه قال علي، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وأبو موسى الأشعري. وروي عن عمر، وابن مسعود: أنهما قالا: (لا يجوز للجنب أن يتيمم) . وبه قال النخعي. وقيل: إنهما رجعا عن ذلك.